أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن توصيات المنتدى الوطني حول الهجرة غير الشرعية ستعزز خطة عمل السلطات العمومية في مواجهة هذه الظاهرة، معلنا عن تنصيب آلية قطاعية مشتركة تسهر على التطبيق الميداني لهذه التوصيات. وقال السيد بدوي في اختتام أشغال هذا المنتدى الذي دام يومين أن التوصيات التي خرج بها المشاركون *ستعزز حتما خطة عمل السلطات العمومية في مواجهة ظاهرة الحرقة والتي ستكون محل تقييم دوري*، مشيرا الى انه *تجسيدا لهذه التوصيات، سيتم تنصيب آلية قطاعية مشتركة تسهر على متابعة التطبيق الميداني لها وتقييمها*. وأوضح أن هذه الآلية *ستشرع في عملها مباشرة عقب اختتام أشغال المنتدى*، مبرزا أن المنتدى *كان فرصة لكسر بعض الحواجز التي كانت تعيق المعالجة الدقيقة لظاهرة الحرقة وتثمين الثقة في أهمية العمل الجماعي الذي تسقط امامه كل الخلفيات والافتراضات*، لأن الأمر يتعلق --كما قال-- ب*الجزائر وسلامة أبنائها*. وبعد أن أشار الى ان مصالحه *تعي جيدا أهمية العمل المشترك لمعالجة المشاكل في اطار الحوار والتشاور*، دعا السيد بدوي الى *الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها وتحسين طرق استغلالها وفق نظرة متفتحة تشاورية وجوارية*.