تزامنت مسيرات الحراك الشعبي مع مسيرات و احتجاجات العمال للمطالبة برحيل الأمين العام للعمال الجزائريين لتورطه مع رجال السياسة ، و تحالفه مع السلطة خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة في قضايا فساد، من خلال ترؤسه للمركزية النقابية، و لقد شاهدنا مسيرات حاشدة يوم أول ماي الجاري في العيد العالمي للعمال. و تدخل هذه المسيرات ضمن الحراك الشعبي و هي تركز على مطالب العمال بتنحي الأمين العام للمركزية النقابية التي تعد الناطق باسم العمال و المدافع عن حقوقهم خاصة فيما يخص الأجور و المحافظة على مناصب الشغل و التقاعد ،حيث تعاني فئة واسعة من العمال من أجور منخفضة مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة اليومية إذ أن القدرة الشرائية لهذه الفئة تظل ضعيفة في مواجهة التهاب الأسعار ،و بسبب تراكم كل هذه المشاكل كان العمال ضمن الحراك الشعبي يطالبون بالقضاء على رموز الفساد ،بل تابعنا في الوقفات الاحتجاجية تنديد إطارات المركزية النقابية بسوء الأوضاع و الممارسات غير القانونية على مستوى هذه الهيئة . لا يمكننا في هذا المقام أن ننكر عدم وجود الفساد و السلوكات و الممارسات غير القانونية داخل المركزية النقابية فهي جزء من نظام قائم شاركت في صنع القرارات و في نسج التحالفات، و كان لها دور سياسي و اقتصادي تلعبه من خلال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،و من هذا المنطلق استطاع الفساد أن يطال هذه الهيئة ،و ينتشر على حساب مصالح العمال و السير الحسن للمركزية النقابية . إن الحراك الشعبي قد استطاع في أكثر من شهرين و نصف أن يجمع شمل فئات الشعب و يحمل إلى الواجهة معاناة و متاعب الشعب الجزائري ،و نقائص النظام و ممارسات الفساد ،و من هنا يبقى التغيير ضروريا لأن المراحل المقبلة ترفض الوضع المزري الحالي لمؤسساتنا المختلفة ،و هيئات تمثيل الشعب ،و المركزية النقابية هي جزء من هذه المؤسسات التمثيلية للعمال عليها أن تتجدد و تتكيف مع أوضاع جديدة تفرضها مطالب الحراك و الاستجابة إلى مطالب العمال،و تبني مشاكلهم و الدفاع عن حقوقهم بكل نزاهة و صدق ما دام العمال يمثلون فئة لها وزنها و لها دورها الفعال الذي تلعبه في بناء جزائر الغد ،حيث لا يجب إقصاءها و تجاهل حقوقها لحساب مصالح شخصية ضيقة بحكم و قوة استغلال النفوذ و السلطة ،و العمال الجزائريون مثلهم مثل الطلبة و كل من يخرج في مسيرات الحراك الشعبي على درجة كبيرة من الوعي السياسي و الإصرار على الوصول بالجزائر إلى بر الأمان ، و وضع قطار التنمية في بلادنا على السكة الصحيحة من اجل رفاهية الشعب الجزائري و حياة أفضل لكل فئاته و تحقيق العدالة لأن العدل هو أساس الحكم الراشد .