يثير الحراك الشعبي الكثير من التساؤلات، حول ما إذا كان لا يزال يحافظ على عفويته التي خرج فيها ملايين الجزائريين إلى الشارع في 22 فبراير الماضي، أم أن هذه المسيرات الشعبية المتواصلة منذ أزيد من ثلاثة شهور، والتي حققت حتى الآن الكثير من المكاسب بسلميتها وتنظيمها المحكم وثباتها وصمودها ... حيث أسقطت العهدة الخامسة للرئيس الأسبق عبد العزيز بزتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع، شأنه شأن العديد من المسؤولين الكبار الذين طالب الحراك برحيلهم، و لا يزال متمسكا برحيل ما تبقى من الباءات و كل من له صلة، من قريب أو من بعيد بالنظام السابق، كما كان سببا في فتح ملفات الفساد الثقيلة وكشف المتورطين فيها، ممن كانوا بالأمس القريب، شخصيات سامية في الدولة، وكذا العديد من المسؤولين الكبار وأصحاب النفوذ والمال المنهوب، وإحالتهم على العدالة، والزج بالكثير منهم إلى سجن الحراش، ولا تزال القائمة مفتوحة ... أم أنها بدأت تحيد عن هذا المنحى الذي تبنته منذ البداية، لاعتبارات كثيرة، قد يكون لمن بات الحراك يخيفهم و يزعجهم يد فيها... إن المتتبع لمسار حراك 22 فبراير الذي يتأهب للخروج في الجمعة 15 على التوالي، سيكتشف لا محال أن المسيرات لا تزال محافظة على وحدتها وعلى طابعها السلمي والمتحضر، كما لا تزال تهتف بصوت واحد، وترفع نفس الشعارات وتتقاسم نفس الأهداف، وتصر على المواصلة والاستمرار في الخروج إلى الشارع، حتى تتحقق كل مطالب الشعب كاملة غير منقوصة، وتحدث القطيعة والتغيير الجذري الذي ينادي به بصوت عال، وهو بذلك –الحراك- لم يحيد هنا عن المسار الذي رسمه لنفسه منذ اندلاع هذه الثورة السلمية، ولا عن عفويته و مبادئه ... ولأنه يضم كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والمشارب، رفض أي قيادة أو زعامة أو تمثيل له، من شأنه أن يزعزع وحدة ولحمة أبناء «فخامة» الشعب ! رغم المحاولات البائسة واليائسة، التي حاولت التفرقة وزرع الفتنة بين المتظاهرين، سواء في المسيرات أو على الفايسبوك، من خلال إبراز والتركيز على التناقضات والاختلافات العرقية و الجهوية وغيرها، التي يقف وراءها طبعا، من بات يزعجهم ويربكهم الحراك وما أكثرهم !! لا لشيء سوى أنه انتفض ضد الظلم والفساد، وحقق نتائج مبهرة في ظرف قياسي، وأخلط كل الأوراق والحسابات، وأسقط كل السيناريوهات والأقنعة، التي اختفى وراءها رموز النظام على مدار عشرين سنة الماضية ... لم تتمكن الأيادي المندسة والمتسللة وسط المتظاهرين، ولا الأيادي الداخلية والخارجية، وكل من حاول ركوب الموجة، النيل من وحدة الحراك وقوته وصلابته، حيث فشلت كلها في التحرك عكس إرادته، وعجزت عن اختراقه عن طريق الاستقطاب الأيديولوجي، لخدمة أجندات أخرى، على حساب طموحات وأهداف الشعب، الذي ثار على النظام الفاسد وخرج إلى الشارع، وهذا ما بات يعزز مقترح التأطير السياسي للحراك، الذي لا يزال تتجاذبه الآراء ووجهات النظر، بين من يعتبره حتمية بل وضرورة ملحة، ومن يراه فكرة غير قبلة للتطبيق، وإن كان هذا المقترح يثير الانقسامات من جهة، والمخاوف من جهة أخرى، لكن المتفق عليه وهذا هو الأهم، أن الحراك في كل الحالات، أصبح يشكل الحلقة الأهم في المشهد السياسي، وفي كل القرارات الحاسمة التي باتت تتخذ اليوم، وعنصرا فاعلا وحيويا في الحياة السياسية، وفي رسم خريطة الطريق لما بعد بوتفليقة، التي ستتحدد وفقها معالم و تفاصيل المرحلة المقبلة من تاريخ الجزائر.