التحق، أول أمس الخميس الوزير الأوّل السابق، عبد المالك سلال والوزير السابق للتجارة ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، بالوزير الأوّل السابق أحمد أويحيى، بسجن الحراش، بعد أن وجّهت لهما جنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح. و كشف، بيان للنائب العام للمحكمة العليا، أوّل أمس، أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا استمع للوزير السابق عبد المالك سلال ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ويتابع المعنيان حسب البيان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وأمر القاضي المحقق بايداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش. وكان الجزائريون، قد تابعوا محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ورئيس الحركة الشعبية الوطنية، عمارة بن يونس، مرحلة بمرحلة، وكانوا في استقباله بسجن الحراش، أين هتفوا بالعدالة المستقلّة وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات لكل من تسوّل له نفسه المساس بأموال الجزائريين. كما، اعتبر، الكثير من المتتبعين، أن مصير المسؤولين السابقين في عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، الذي آل لسجن الحراش، سيبقى عبرة لكل مسؤول في الدولة ولكل من تخوّل له نفسه اللعب بأموال الشعب أو التورّط في قضايا الفساد والرشوة التي نخرت المجتمع الجزائري.