- يوسف يوسفي، لوح سيف الإسلام وعبد القادر بن مسعود من بين الأسماء التي ستستدعيها المحكمة العليا أعلن بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، أمس، إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالعاصمة بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت في شقّه المتعلق بالإطارات والمسؤولين. وأوضح، البيان، أن المعنيون هم أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفته وزيرا للأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم، عبد القادر زوخ بصفته والي العاصمة سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي البيض سابقا، خنفار جمال بصفته والي البيض حاليا، بن حسين فوزي والي الشلف وسكيكدة سابقا. ويأتي، الإجراء كون المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات الامتياز القضائي، وتتم متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل ب«إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير و إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما أشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.