أيدت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم السابق الصادر في حق ثلاثيني و القاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا لانتحاله وظيفة إطار بمصلحة مختصة في رفع الحجز عن الممتلكات العقارية بديوان الترقية و التسيير العقاري للاحتيال على ضحاياه بإيهامهم بتسوية معاملاتهم و المتعلقة بتمكنهم من الحصول على محلات تجارية ملك لأوبيجيي بمشاريعها و ورشاتها بحيي دوار بلقايد و «مرافال» بإحباط نشاطه في إحدى عملياته بوقوع ضحية في مصيدته سلب منه مبلغ 700 مليون سنتيم مقابل تسليمه لعقود مزورة منها الخاصة برفع الحجز عن 4 محلات تجارية و وصولات استفادة لتمكينه من ملكيتها. و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإنه في يوم 19 ماي 2018 تقدم لعناصر الأمن بوهران ضحية لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة مافيا تمتهن النصب باسم مسؤولين بالأوبيجي بسلب مبلغ مليار و 300 مليون سنتيم حيال بيعه ل 4 محلات تجارية بعقود مزورة فتم توقيف الماثل في قضية الحال .