عبّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم الأحد، عن رفضه لموقف البرلمان الأوروبي حول الشأن الوطني. واعتبر الاتحاد، أن اللائحة تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، ومساسا بالسيادة الوطنية. ورفض الاتحاد التدخل بالشأن الداخلي، من أي جهة كانت، معتبرا اللائحة مخالفة لميثاق الأممالمتحدة ذات الصلة باحترام سيادة الدول. وأكدت ذات الهيئة، أن الأزمة السياسية هي شأن داخلي، ويتعين على أبناء الوطن إيجاد الحلول لها ضمن أطر الحوار والتشاور.