التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران تسليط أقصى العقوبة في حق نائب رئيس بلدية السانيا المكلف بلجنة الإدارة و المالية و زوجته حيث توبع في قضية المشاركة في الاحتيال و النصب و سوء استغلال الوظيفة بينما توبعت زوجته في جنحة النصب و الاحتيال و انتحال صفة قاضية و الاستحواذ على الأموال بطريقة غير شرعية. حيث تقدمت سيدة الى مصالح الامن ببلدية السانيا بشكوى تفيد أنها تعرضت الى نصب و احتيال من طرف زوجة نائب رئيس البلدية و التي أوهمتها أنها تعمل كقاضية بمحكمة يغمراسن وستخلص زوجها من السجن مقابل 600 مليون سنتيم و طلبت منها تسديد مبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى .