طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية دولة الاحتلال المغربي بالكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير في الأراضي الصحراوية المحتلة, داعيا إلى تقديم المسؤولين عن "هذه الجريمة ضد الإنسانية" أمام العدالة, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية أمس . وقال الاتحاد النسوي في بيان له عن قسم حقوق الإنسان - بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق ل 30 أوت من كل سنة - أن قسم حقوق الإنسان بالاتحاد ‘'وهو يخلد هذه المناسبة الكونية, يشيد بنضالات الصحراويين ضحايا جريمة الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية , وعائلات مجهولي المصير, والحركة الحقوقية بالصحراء الغربية الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية التي ترافع من أجل ضحايا هذه الجريمة ضد الإنسانية ومناهضة كل أشكال الانتهاكات السافرة التي تمس من الكرامة الإنسانية". وتابع "وإذ يذكر قسم حقوق الإنسان بالاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية , من خلال هذه المناسبة, بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية والتي تكيف وفق القانون الدولي الإنساني , كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة تستوجب المتابعة القضائية والمساءلة وتقديم الجناة أمام العدالة". وأكد البيان "دعم وتضمان الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية المغربية ومع عائلاتهم التي عانت ولازالت تعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختفاء القسري" والمطالبة بالكشف عن مصير "جميع المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون شروط وفق المعايير الدولية ذات الصلة". كما طالب البيان دولة الاحتلال المغربي ب«تسليم رفات الشهداء المتوفين داخل المعتقلات والمراكز السرية لذويهم , وضرورة اعتماد إجراء خبرة الحمض النووي, ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب".