سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الممارسات السابقة ستنتهي بخلق الشفافية في تمويل المشاريع» مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان ل «الجمهورية» :
* «على البلديات إشراك الجمعيات في اتخاذ القرارات وتحديد أولويات المواطن» * «البطاقية الوطنية للجمعيات سترى النور مع بداية السنة الجديدة» شدّد، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، على أن الممارسات السابقة المتعامل بها في منح التراخيص والتمويل للجمعيات ستنتهي بخلق الشفافية في التمويل المشاريع وليس البرامج والذهاب نحو عقود النجاعة في النشاط الجمعوي للوصول إلى مجتمع مدني متكامل وحليفا استراتيجيا وليس منافسا للدولة، داعيا، في حوار جمعه مع جريدة "الجمهورية"، البلديات للعب دورها في إشراك الجمعيات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات واحتياجات المواطنين ليصبح بذلك مسار كل سنتيم يصرف يذهب لوجهته الحقيقية ولخدمة احتياجات المواطن والتكفل بانشغالاته حسب سلّم الأولويات، كاشفا، في ذات السياق، عن تاريخ الإعلان عن البطاقية الوطنية للجمعيات والذي أكّد أنه سيكون مع بداية السنة. وأكد، ذات المتحدث، أن الواقع الجديد الذي تعيشه الجزائر يستلزم تعديل مجمل القوانين المتعلقة بالنشاط الجمعوي لتكييفها مع إرادة رئيس الجمهورية في إشراك المجتمع المدني، ولتكون متساوقة مع المستجدات الحاصلة في المجتمع، خصوصا وأن الشعب الجزائري يتطلع لبناء الجمهورية الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية، خلال حملته الانتخابية وفي خطاب القسم، هذه الجمهورية الجديدة التي ستكون سمتها البارزة القطيعة مع أساليب الماضي البائد الذي طبعتها سياسات احتكار السلطة والثروة. * ما هو الهدف من إنشاء بطاقية وطنية لجمعيات المجتمع المدني، وهل تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه البطاقية؟ - في الحقيقة البطاقية الوطنية هي جزء من الأرضية التي نحن بصدد إعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والتضامن كل القطاعات المعنية التي تعمل مع الجمعيات، وهذه الأرضية سيكون فيها مجالين متعلقين بالمهام التي كلّفت بها شخصيا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقين بالجمعيات الناشطة داخل الوطن وملف الجالية باعتبارها امتداد للمجتمع المدني ولدينا جمعيات مشكّلة من طرف جزائريين بالخارج وفي كل نقاط العالم. وستكون الأرضية مفتوحة لكل الجمعيات وستتمخض منها هذه البطاقية، حيث سنطلب من كل الجمعيات المتواجدة على المستوى الوطني بكل تصنيفاتها، جمعيات أحياء، بلدية، ولائية ووطنية كل واحدة حسب اختصاصها وبرنامجها وأهدافها، تقديم مقترحات وبرامج في عديد المجالات كالمتخصصة في البيئة، أو العمل الخيري، أو الصحة وغيرها. البطاقية ستسمح لنا بمعرفة ما هو موجود بالضبط على المستوى الوطني بكل التخصصات ومعرفة مدى انتشار هذه الجمعيات وتخصصاتها، لنصل لمرحلة التأهيل والتطوير من خلال عملية التكوين، وهذا ما سيسمح لنا بمعرفة توجه الجمعيات ومدى انتشارها، وكذلك نكون على اطلاع بما هو موجود وأين تكمن النقائص، وما هي المواضيع التي يجب أن تتكفل بها الجمعيات، مثلا في مسألة التمويل، لأن سيكون هناك إعادة نظر في كيفية تمويل الجمعيات، كلها مسائل ستنظم من خلال هذه البطاقية، كما سيتم قريبا تعديل قانون الجمعيات باعتبار أنه سيتم اشراكها في التنمية وتسيير الحياة العمومية والديمقراطية التشاركية وغيرها. وهذا ما يفرض إعادة تكييف القوانين مع الواقع الجديد، وتكييفها مع إرادة السيد الرئيس في إشراك المجتمع المدني، ولهذا نقول أن الجمعيات يجب أن تستشار حول المنظومة القانونية الجديدة، هل قانون الجمعيات فقط أم هناك قوانين أخرى يجب تعديلها وتكيفها كقانون البلدية والولاية، وهذه هي المهام الأساسية لهذه البطاقية حيث سنقوم باستشارات يمكن أن تكون الكترونية أو بتواصل مباشر مع الجمعيات، باعتبار أن هناك جمعيات على المستوى الوطني أنشئت بقانون جزائري وأخرى ناشطة بالخارج سنعمل على إشراكهم في تبادل الخبرات والتكوين ونخلق احتكاك بينهم وبين الجمعيات في الداخل قصد رفع المستوى للطرفين والذهاب مستقبلا نحو عمليات توأمة مع جمعيات عبر العالم. * هل تم تحديد تاريخ لإطلاق البطاقية الوطنية للجمعيات؟ - إن كانت مسألة الدخول للبطاقية والمحتوى فهي جاهزة منذ فترة ولكن نريد القيام باستشارة بخصوصها، كيف تراها الجمعيات، ما هي احتياجاتها من هذه الأرضية، كيف يمكن أن تتواصل هذه الجمعيات ببعضها البعض داخل الأرضية، هي مسألة وقت ولكن بإذن الله في القريب العاجل سيتم اطلاقها، وممكن جدا أن تعرف النور مع بداية السنة؟ * هناك البعض من الأحزاب المتخوفة من المشهد السياسي المقبل، وحول الدور الفعال والكبير الذي أولاه السيد الرئيس للجمعيات، هل تعتقد أن تخوفهم في محلّه أم أن الجمعيات هي شريك استراتيجي؟ - برز دور جمعيات المجتمع المدني بشكل فعال خلال الأزمة الصحية التي عرفتها الجزائر على غرار باقي دول العالم وهي وباء كوفيد 19، ولكن في اعتقادي أن المفهوم الكبير والواسع للمجتمع المدني تدخل في إطاره الأحزاب السياسية، باعتبارها جزء من المجتمع المدني ولو أن أهدافها غير أهداف الجمعيات، حيث أنها تنشط وتقدم برامج للمواطنين الغاية منها الوصول للسلطة في حين أن الجمعيات أنشأت من أجل خدمة المجتمع فقط. ولذلك يجب التفريق بين أمرين، وإذا كان هناك حزب سياسي متخوّف، فالأكيد أن لديه سبب معين لذلك، مع ذلك أقول أن الأحزاب الموجودة في الواقع ولديها مناضلين وتكوّن إطارات وكوادر حزبية سياسية ومتغلغلة في أوساط المجتمع في الحقيقة ليست هناك حاجة لتخوفها. ولكن بالمقابل نحن نعمل على تقوية جبهات المجتمع المدني لأنه فعلا لدية دور يومي فعال مع المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم في مختلف التخصصات الصحية، البيئية، الاجتماعية، وهو ما لاحظته شخصيا، حيث أن هناك اليوم الحمد لله ثقافة جمعيات الأحياء التي بدأت تعمل وتنتشر من خلال نماذج سواء بالعاصمة أو عبر الولايات كوهران، غرداية، تندوف، حيث أننا نجد تكفّل تام من طرف هذه الجمعيات ببعض الاحتياجات التي كان المواطنون لوقت ليس ببعيد ينتظرون البلدية من أجل تلبيتها، كتهيئة بعض الطرق أو الإنارة بالأحياء أو تقديم صهاريج المياه، هي أمور بسيطة ولكنها كانت تؤرق المواطن، وحاليا تتكفل بها هذه الجمعيات. ليبقى دور البلديات والمؤسسات هو إشراك هاته الجمعيات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات واحتياجات المواطنين، ليصبح بذلك كل سنتيم تصرفه الدولة عن طريق المؤسسات الإدارية أو المنتخبة يذهب فعلا لوجهته الحقيقية ولخدمة احتياجات المواطن حسب الأولويات. وهذا ما يدفعنا للقول أن الأحزاب السياسية لديها برنامج وهي تشتغل، أما مسألة القوة والتواجد على الأحزاب أن تعلم بأن المواطن يجب إقناعه ببرامج حقيقية ميدانية وبمسؤولين لديهم مصداقية، باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. * كيف يمكن القضاء على الدور السلبي الذي كانت تلعبه الجمعيات سابقا، باعتبار البعض منها كانت ريعية أكثر من فاعلة وتحويلها إلى مجتمع مدني فعال يشارك في الحياة العامة ؟ - بالتأكيد، في اعتقادي هذا يتم بثلاثة أمور، (أوّلا) من خلال مراقبة المواطن باعتباره أصبح لا يثق في أي كان، خاصة من يمثله ولو على مستوى حي أو جمعية، (ثانيا) من خلال مراقبة الدولة باعتبارها من تمنح المساهمات المالية لهذه الجمعيات وهو ما يعطي لها حق المراقبة سواء كانت بلدية أو ولائية أو حتى على مستوى بعض الوزارات التي لديها صناديق تمويل الجمعيات، وثالثا وهي التمويل وهي الآلية الجديدة التي يتم دراستها حاليا وكيف يجب أن تكون من وجهة نظر الجمعيات نفسها لتمويل المشاريع وليس لتمويل برنامج سنوي. ما يعني أن ما كان متعامل به سابقا على أساس جمعية تقدم برنامجا سنويا حبر على ورق ويمنح لها إعانة مالية وتعمل دون مراقبة وتقدم حصيلتها السنوية بطرق يعرفها الجميع، هذه الممارسات كلها ستنتهي بخلق الشفافية في عملية تمويل الجمعيات من خلال تمويل المشاريع وليس البرامج والذهاب نحو عقود النجاعة مثل ما هو متعامل به في العديد من الدول التي تحتوي على مجتمع مدني قوي وهذا ما يمكن أن تصل إليه الجزائر من خلال مجتمع مدني منظم أكثر فأكثر ليكون قوة إقتراح على المستوى المحلي والولائي والوطني وكذا من خلال المراقبة والشفافية وترك المبادرة للجمعيات ومتابعتها وهنا سنصل فعلا لمجتمع مدني متكامل وليسا منافس لمؤسسات الدولة.
