عبد المجيد عطار يصف تأخر محطة سوناكتار ب «غير المعقول»

الأشغال انطلقت في 2014 و التسليم مُؤجل إلى 2024

- المشروع يدعم التموين بالكهرباء بمستغانم و الولايات المجاورة
عبر وزير الطاقة عن عدم رضاه عن نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز محطة إنتاج الطاقة الكهربائية ب«سوناكتار" شرق مستغانم،و قال عبد المجيد عطار لدى تفقده للمحطة في أول نقطة من زيارة عمل قادته أول أمس إلى الولاية أن تأخر انجاز محطة إنتاج الطاقة الكهربائية "غير معقول و غير مقبول".
و أشار ممثل الحكومة الذي كان مرفوقا بوفد رسمي أن هذا المشروع الطاقوي ذو قدرة إنتاجية تصل إلى 1450 ميغاواط و الذي تم الانطلاق في انجازه سنة 2014 بقيمة مالية إجمالية قدرت ب 13.6 مليار دج بما يعادل 588 مليون دولار، كان من المفروض أن يدخل حيز الخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2020. فيما أرجع المكلفون بالانجاز أسباب هذا التأخر إلى صعوبة الأرضية التي حسبهم عطلت المشروع. في ذات السياق،تم الكشف عن تاريخ الانطلاق في تركيب المحطة و ذلك خلال شهر مارس القادم و هذا بعد استكمال الهندسة المدنية للمشروع بعدما تم استلام التجهيزات الخاصة بمحطة "سوناكتار" بنسبة 99 في المائة. و أكد الوزير أن هذه الأخيرة ستدخل حيز الخدمة سنتي 2023 أو 2024 و ستزود مستغانم و الولايات المجاورة.
و على هامش هذه الزيارة،قام عبد المجيد عطار بإطلاق الخدمة لشبكتي الكهرباء و الغاز الطبيعي لفائدة 70 عائلة تقطن بدواري الرواونة ببلدية بن عبد المالك رمضان و تدشين مركز توليد الطاقة بدوار الشلايلية بعين تادلس بغلاف مالي قدر ب 5.5 مليون دج في حين استفادت منطقة سيدي فلاق ببلدية صيادة من مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 600 مسكن بتمويل قدره 49 مليون دج و تم الإلحاح على وضع المشروع حيز الخدمة في ظرف 6 أشهر.
في سياق آخر،دعا وزير الطاقة إلى ضرورة توفير قارورات غاز البوتان للمناطق التي ينعدم بها الربط بشبكة الغاز الطبيعي لاسيما في هذه الفترة الباردة.مع تأكيده على توفير شبكتي الكهرباء و الغاز الطبيعي بكل مناطق الظل. كما أوضح على ان أولوية قطاعه تكمن في تزويد المستثمرين و الفلاحين بالطاقة الكهربائية و الغاز مع تقريب خدمات المواد الطاقوية إلى المواطن خاصة بالمناطق النائية.مشيرا إلى أن الهدف المنشود مستقبلا هو الاعتماد على الطاقات المتجددة و البديلة.يشار ان التغطية بشبكة الكهرباء على مستوى مناطق الظل بولاية مستغانم بلغت العام الفارط 96 في المائة و 61 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي.