أبدى أصحاب المؤسسات الخاصة لرفع القمامة تخوفهم على مصيرهم بعدما نشر من معلومات تفيد بإلحاق مصلحة النظافة و التطهير بمؤسسة نظافة وهران وهو ما قد يعرض الكثير منهم لمواجهة البطالة وفسخ العقد الذي يربطهم ببلدية وهران في حال تم قبول هذا المقترح لتزيد معاناة 106 مؤسسة خاصة التي بدأت بديونها المتراكمة مند سنوات و التي تفوق قيمتها اليوم حسبما أكده لنا ممثلوهم 40 مليار سنتيم منها ديون سنة 2020 التي لم تتلقاها اي من هذه المؤسسات لتنتهي اليوم بمقترح لم تؤخد فيه بعين الاعتبار وضعية هؤلاء ما جعلهم يحتجون أكثر من مرة أخرها إضراب الاسبوع الفارط والذي تم توقيفه مند الأحد الفارط على أمل التكفل بتسوية الديون العالقة ما دامت هذه المؤسسات عادت للعمل اليوم وهي تطالب بالإبقاء على عقود عملها التي تربطها بالبلدية و هذا خوفا من التخلي عن عدد منها إذ أن مؤسسة نظافة وهران بإمكانياتها إضافة لعتاد مديرية النظافة و التطهير قد لا تحتاج لكامل العدد الموجود من المؤسسات الخاصة العاملة اليوم لتغطية كافة المندوبيات البلدية والتي تتكفل بها اليوم هذه المؤسسات على اختلاف إمكانياتها لرقع القمامة إذ أن بعض المؤسسات تعمل بشاحنات بين 3 و4 طن وهو ما يسمح بجمع كميات كبير من النفايات بمختلف الأحياء وبالتالي فإن كل مؤسسة لها مداخيل حسب الكميات التي رفعتها والتي قد تتراوح بين 120 و 200 مليون سنتيم فيما لم تتلقى أي من المؤسسات الخاصة تكاليف عملها لسنة 2020 فيما تبقى بعض هذه المؤسسات تدين بتكاليف العمل لسنة 2019 كما تدين مؤسسات أخرى أيضا بقيم مالية تعود حتى لسنة 2014 و 2015 . هذا وطالب ممثلو هذه المؤسسات الخاصة بالتكفل بمطالبهم وتوضيح الصورة فيما يتعلق بمصيرهم على أن يؤخذ بعين الاعتبار وضعهم الصعب وما عانوه طيلة السنوات الفارطة في إطار عملهم هذا وذلك بعدم إقصاء أي مؤسسة من العمل وحرمانها من مصدر عيش أصحابها لاسيما وأن جميع هذه المؤسسات منشأة بقروض بنكية وإعانات من الدولة