تفاجأ أصحاب المؤسسات الخاصة لرفع القمامة إدراج بنود جديدة في دفتر الشروط الصادر مؤخرا و المحدد لنشاطهم للسنة المالية الجارية تخص فرض توظيف هذه المؤسسات لأعوان تابعون لهم لرفع النفايات بدلا من الإستعانة بعمال مصلحة النظافة لبلدية وهران مثلما جرت عليه العادة مند بداية نشاطهم و هذا دون التكفل بتسوية الديون العالقة و الخاصة بهم الأمر الذي جعلهم يواجهون وضعا تعجيزيا بتحميلهم تكاليف إضافية دون تمكينهم من حقوقهم المالية و قد صرح لنا في هذا الإطار بعض أصحاب هذه المؤسسات بأنهم لن يستطيعو تشغيل بين عونين إلى أربعة أعوان دون أن يتلقو مستحقاتهم المالية المتأخرة من السنة الحالية و أغلب أشهر السنة الفارطة دون الحديث عن ديون السنوات السابقة و منها سنة 2014 مؤكدين بأن إدراج هذا البند الجديد في دفتر الشروط للسنة الحالية و الذي صدر متأخرا جدا غير مجدي و غير منطقي ما دامت كافة المؤسسات لمك تتلقى فلسا واحدا من ديونها الواقعة على البلدية لهذه السنة فكيف يطلب منها تشغيل أعوان رفع القمامة على عاتقهم كما صرح لنا هؤلاء بأن السنة أصبحت في أشهرهخا الاخيرة و قد تم خلال الأشهر الفارطة العمل بأعوان البلدية و سيتم إستكمال السنة لا محال بنفس العمال ممن تتحمل البلدية رواتبهم غير أن تخوف المؤسسات الخاصة اليوم يتعلق بفرض نفس الشروط خلال وضع دفتر الشروط السنة المقبلة و هذا دون تسديد المستحقات و هو ما سيكون تعجيزي فعلا و يثير مخاوف أصحاب هذه المؤسسات لأنه و في حال تسديد ديونهم لن يكون من الصعب تقبل هذا الشرط لأن صاحب المؤسسة سيدرج تكاليف تشغيل الأعوان الجدد ضمن مستحقاته المالية التي سيتلقاها غير أن إستمرار مشكل تأخر دفع المستحقات سيكون معه تنظيم هذا النشاط بمعطيات جديدة يقع تحملها على صاحب المؤسسة الخاصة أمرا مستحيلا حسب تصريح هؤلاء ممن أكدو لنا بان دفتر الشروط الجديد لهذه السنة فرض على المؤسسات الخاصة زيادة على تشغيل عمال على عاتقهم العمل بنظام «الجيبياس « لتوزيع قطاعات التدخل فيما بينهم و هو ما لم يسبق العمل به من قبل .