لقد بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المعظم و كثر الحديث عن الهبات التضامنية للعائلات المعوزة و هكذا فإن التحضيرات قائمة على قدم وساق من أجل إنجاح العملية لتشمل تلك المساعدات كل من يحتاجها ويستحقها و لا تعترض عملية إعداد القوائم العقبات والعراقيل البيروقراطية والممارسات المخالفة للقانون التي بموجبها حرم العديد من المواطنين من منحة و قفة رمضان في السنوات الماضية حيث أن المطلوب اليوم هو توخي أقصى حد من الشفافية في معالجة ملفات المستفيدين،و الابتعاد قدر الإمكان عن حشو قائمة المستفيدين بأسماء من لا يستحقونها نقول هذا بناء على ما سجل في الأعوام السابقة من تجاوز للقانون واحتجاجات المواطنين الذين ضاع حقهم وأسقطت أسماؤهم من قوائم المستفيدين و أمام وضع كهذا زادته تأثيرات جائحة كورونا سوء لا نملك سوى الدعوة إلى المزيد من الرقابة والنزاهة فيما يتعلق بملفات المواطنين المستفيدين و الابتعاد عما عهدناه من غش و حرمان فئة من المحتاجين من حقوقهم ،فالدولة تبذل كل ما يسعها من جهد لرفع الغبن والمعاناة عن هؤلاء و ترصد أغلفة مالية ضخمة لتغطية احتياجاتهم خاصة في شهر رمضان وفترة الدخول المدرسي و قد خصصت مبلغا معتبرا للمعوزين ،لكن الخلل يكمن في ممارسات إدارية تحول بينهم وبين حصولهم على تلك الحقوق ،مما دفع بالعديد منهم إلى الاحتجاج للمطالبة بمنحة وقفة رمضان العام الماضي ،و لأننا لا نرغب في تكرار ما حدث ندعو كل من أوكلت له مهمة انتقاء و إعداد قوائم المستفيدين إلى التمسك بالأمانة و الصدق .