بقاط بركاني : ضرورة الامتثال "التام" للقواعد الصحية تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية

دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور, محمد بقاط بركاني مجددا اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى "ضرورة" الامتثال "التام" للقواعد الصحية "الصارمة" سيما ما يتعلق بإجراء اختباري "بي. سي. أر" والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا و ذلك تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية.
في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أكد السيد بقاط بركاني أنه "من الضروري الامتثال التام و الصارم للقواعد الصحية, سيما الالتزام باختباري"بي.سي.أر" و الأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا على النحو الذي تُوصي به اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا المُستجد و ذلك تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية".
و أضاف أن الأمر يتعلق ب "التزام اجراء اختبار "بي.سي.أر" 36 ساعة مسبقا يليها اختبار الأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا, بالإضافة إلى اجبارية الالتزام بالحجر الصحي بالنسبة للحالات الايجابية", مذكرا بأن الجزائر تعد من بين "أولى الدول التي قامت بإجلاء عشرات الألاف من الرعايا بدءا بالطلبة الذين بقوا عالقين بمدينة ووهان (الصين)", أولى البؤر العالمية للوباء.
و اعتبر السيد بقاط أن الجزائر تعرف حاليا "استقرارا في الوضع الصحي" لكن "قرار الشروع في عملية ترحيل رعايانا و كذا السماح للجزائريين الذين يعملون خارج الوطن بمغادرة التراب الوطني يعود للسلطات السياسية و ذلك وفقا للأولويات التي ينبغي تحديدها بشكل تدرجي".
و بعد أن ذكر أن "مرحلة الانذار الصحي لاتزال سارية إلى اليوم", أشار إلى أن "مسؤولية الحرص على ضمان الأمن الصحي لكل المسافرين تقع على عاتق الشركات الجوية و البحرية في فضاءات العبور أو بالطائرات".
في ذات السياق أكد على ضرورة ابقاء الإجراءات الوقائية اجبارية على غرار ارتداء الكمامة و توفير المحلول الكحولي المعقم علاوة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي دون اغفال أهمية تهوية المحلات.
في مجال آخر أشار السيد بقاط بركاني و هو أيضا عضو الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات أنه سبق له اعداد بروتوكول صحي سيسلم لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا لتشريعيات 12 يونيو المقبل.
و أشار إلى أن هذا البروتوكول الصحي قد طبق سابقا خلال الاستفتاء حول دستور نوفمبر 2020 , موضحا أن "الصعوبة" بالنسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية تكمن في عدد الأشخاص الذي يفترض تواجدهم بمكاتب الاقتراع بالنظر إلى عدد المترشحين المتنافسين الذين يطالبون بالحضور كمراقبين.