اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء أول أمس الأحد, ستساهم "حتما في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية لتمكين تحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب العمال". وأوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين, على لسان أمينه العام, سليم لباطشة, أنه "يستبشر خيرا بالقرارات الجريئة والشجاعة للسيد رئيس الجمهورية والمتمثلة في النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي, والضريبة على الدخل الاجمالي, والقرارات المتعلقة بتنظيم السوق ومكافحة المضاربة". وأبرزت المركزية النقابية أن "هذه القرارات جاءت في ظرف اقتصادي جد حساس جراء السياسات القديمة المنتهجة, وكذا الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد19 على شتى النشاطات الاقتصادية وثقلها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية للعمال والمواطنين بصفة عامة". ومن هذا المنظور, اعتبر الاتحاد أن هذه القرارات "ستساهم حتما في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية لتمكين تحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب العمال, كما ننتظر أن هذه القرارات ستؤثر على التحكم في أسعار السوق وتنظيمه من حيث العرض والطلب ومكافحة المضاربة التي لا تحترم لا قوانين الجمهورية و لا المواطن و بالتالي القضاء على الاحتكار الذي لا يخدم المنافسة العادلة لصالح الاقتصاد الوطني".
وفي ذات السياق, أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين "استعداده بكل هياكله لمرافقة تجسيد هاته القرارات و المساهمة في ضبط إجراءات ناجعة قابلة للتطبيق العادل بما يخدم الوطن والمواطن".