- إلزامية اعتماد نظام رقمي يرصد كل المعلومات المتعلقة بالفئات المعوزة المعنية بالإستفادة من الدعم النقدي المباشر. تنهي الجزائر بحلول السنة الجديدة مرحلة الدعم الإجتماعي المعمم ، لتدخل مرحلة الدعم الموجه ، التي سيتم خلالها تحدد الفئات المعنية ومن لها الأحقية في الإستفادة من إعانات الدولة ، لتعويض الفارق في الأسعار التي سيرفع عنها الدعم مستقبلا ، وحسبما جاء في المادة 187 من قانون المالية لسنة 2022 ، الذي صادق عليه مجلس الأمة وقبله المجلس الشعبي الوطني ،فإن مراجعة وتعديل أسعار المواد المدعمة سيتم بعد تحديد الإجراءات اللازمة والميكانزمات من قبل الجهاز الوطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة ،الذي تم إستحداثه لهذا الغرض ، حيث يضم كل الدوائر الوزارية المعنية بهذا الإجراء ، وكذا عدد من البرلمانيين وخبراء الإقتصاد ، الذي سيتولى تحديد التعويضات الموجهة لصالح الفئات المعنية بالتحويلات النقدية المباشرة. مما لاشك فيه أن تطبيق هذا الإجراء المهم ، يتطلب تهيئة كل العوامل الكفيلة بتجسيده على أرض الواقع ، واعتماد نظام رقمي يرصد كل المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من الدعم النقدي المباشر ، والسهر على تحيينها بشكل دوري، من أجل قطع الطريق أمام الإنتهازيين من ميسوري الحال ، مع فرض عقوبات جد صارمة في حال تسلل هؤلاء إلى قوائم الفئات المعوزة المعنية بالإستفادة من إعانات الدولة...علما أن تحقيق هذه الأهداف ، يتطلب إحصائيات دقيقة حول كل المعوزين وكذا أصحاب الدخل الضعيف ، التي على أساسها يتم تحديد من لهم الأحقية في الإستفادة من هذا الدعم الموجه ، الذي تراهن عليه الدولة بداية من السنة المقبلة ، وقد أكد خبراء الإقتصاد هنا على مدى أهمية الإستعانة بالتجارب الأجنبية الناجحة في الدعم الموجه ، من أجل ضبط أنجع الطرق لتطبيق هذا الإجراء في بلادنا. ليس هناك خيار آخر غير توجيه الدعم لمن هم بأمس الحاجة إليه ، لقد تأخرت بلادنا كثيرا في تطبيق هذه السياسة ، رغم الخسائر التي تكبدتها من ورائها، والأضرار التي ألحقتها بالإقتصاد الوطني ، والأموال الطائلة التي استنزفت من خزينة الدولة في الدعم المعمم ، علما أن الدول العظمى باقتصادها القوي لم تلجأ إلى هذا ، بل إنها كانت السباقة في ترشيد نفقاتها وإعاناتها، كما تعتبر من الدول الرائدة في تطبيق سياسة الدعم الموجه ، التي لها فيه تجربة طويلة يمكن الاقتداء بها ، فهذا سيسرع تطبيق الدعم الموجه في بلادنا.