بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية تغيير جذري في سياسة الدعم الاجتماعي الرئيس تبون: الدعم لن يُرفع إلا عن هذه الفئة.. أقر البرلمان بغرفتيه تغييرا جذريا في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال المصادقة على الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 والقاضي باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة. ووفقا للمادة 187 من قانون المالية الجديد الذي صادق عليه يوم الخميس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بعدما صادق عليه نهاية الأسبوع الماضي المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) فإنه يوضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية وتضيف المادة أن مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة. أما بخصوص كيفيات تطبيق هذا الاجراء فتنص المادة على أن تحديدها يتم بنصوص تنظيمية لاسيما يتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار فئات الأسر المستهدفة معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. وعليه فإن سياسة الدعم الاجتماعية ستشهد ابتداء من 2022 انتقالا من سياسة الدعم المعمم إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف على وجه الخصوص الفئات المعوزة بصفة مباشرة. وأكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون الجديد أن ذلك لا يمثل تنازلا عن سياسة الدعم ولا تخليا عن الطابع الاجتماعي للدولة مضيفا أن كل ما أثير بهذا الخصوص هو إساءة فهم لما جاء في مشروع قانون المالية. وكشف في هذا الصدد أن قيمة الدعم في الجزائر تتجاوز 17 مليار دولار مؤكدا أن أغلب هذا المبلغ هو من نصيب من لا يستحقون الدعم أصلا أو وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات. وأعن السيد بن عبد الرحمان أن ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور . ووفقا لتقديرات وزارة المالية فإن الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية واعانات ذات طابع جبائي تمثل حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات أما الإعانات المباشرة فإنها تمثل خمس مجموع الإعانات وأبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن. وعلى صعيد الميزانية سيسمح هذا الجهاز الجديد بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخبز الفرينة الدقيق الحليب الزيت الكهرباء الغاز والماء....) كما سيساهم في محاربة ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذين انجر عنهما زيادة في النفقات العمومية والتي تشكل عبء ثقيلا على ميزانية الدولة. يشار إلى أن الجزائر استعانت بالمساعدة التقنية للبنك الدولي من أجل تحديد أنجع الأليات التي يجب اعتمادها في هذا المجال في المدى القريب. الدعم لن يرفع إلا عن أصحاب الدخل العالي جدا حسب الرئيس أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سهرة الجمعة في لقائه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية أن مراجعة الدعم الاجتماعي ستمر عبر نقاش وطني موسع وأن رفع الدعم لن يمس سوى ثلث المواطنين من أصحاب الدخل العالي جدا . وخلال اللقاء الذي بث عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية قال السيد تبون: مراجعة التكفل الاجتماعي لا بد أن تتم عبر نقاش وطني مضيفا بأن آليات هذه المراجعة لم تضبط بعد ولم يتم بعد تحديد الكيفية والأهداف والمعنيين بها . وأضاف: التكفل الاجتماعي سيرفع على ثلث المواطنين فقط من أصحاب الدخل العالي جدا . وأقر السيد تبون بأن هذا الاصلاح يقتضي الوصول إلى مستوى معين من الرقمنة مع توفر احصائيات دقيقة حول المداخيل قصد تصنيف الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية في الوقت الذي تعد فيه الاحصائيات في هذا المجال غير دقيقة حاليا. وأكد أنه سيتم اشراك النقابات في النقاش الوطني الذي سيفتح حول مراجعة الدعم الاجتماعي التي كرسها قانون المالية ل2022 متسائلا: اذا لم تناقش النقابة هذا الملف فماذا ستناقش؟ . وعلى هذا الأساس فان مراجعة الدعم الاجتماعي لا تعني بأي حال من الأحوال رفع الدعم عن مستحقيه حسب الرئيس تبون الذي أكد أن التكفل الاجتماعي في الجزائر سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وأضاف: لأن هذا وفاء لشهدائنا الأبرار ووفاء لإعلان أول نوفمبر 1954 ببناء دولة اجتماعية ديمقراطية . وأوضح رئيس الجمهورية أن اصلاح سياسة الدعم يندرج ضمن اصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية شاملة ستتجسد السنة القادمة من أجل بناء دولة عصرية. وفي رده حول سؤال متعلق بسبب فشل المحاولات السابقة لإصلاح الدعم الاجتماعي طيلة السنوات الماضية اعتبر السيد تبون أن سبب هذا الفشل هو الارتجال الكبير الذي ميز هذا المسعى في السابق. وتأسف الرئيس للنقاشات التي طبعت الساحة الاعلامية حول موضوع مراجعة السياسة الاجتماعية للبلاد والتي ربما استغلت زلة لسان لمسؤول أو مجموعة مسؤولين معتبرا أن مثل هذا النقاش ليس في وقته .
