أشرف الوزير الاول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية, التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022. و أوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الامرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة و عدم اللجوء الى فترات تكميلية. و جرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة, بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والادارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة. و تعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية اعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة و تنفيذا لميزانية الدولة, بعد توقيع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخميس الفارط, على قانون المالية لسنة 2022. و يعتمد اطار الاقتصاد الكلي لقانون المالية ل2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق. و يتوقع القانون نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3ر3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 9ر3 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب 7ر3 بالمائة. كما يرتقب أن تصل صادرات المحروقات ل 9ر27 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 8ر31 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي, يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج.