تتواصل معاناة سكان القطب العمراني مسرغين مع غياب الأمن، ما نتج عنه العديد من الاعتداءات في الآونة الأخيرة، إثر الاعتداء على شخص يوم الثلاثاء المنصرم ما أدى إلى وفاته، وكذا الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وسرقة سيارتين نهاية الأسبوع، ما جعل وضعية اللاأمن تتفاقم بهذا الحي الذي يقدر به عدد السكان بالآلاف موزعين على العديد من الأحياء، دون أن يتوفر بأي منها مركز أمني رغم شكاوى لجان الأحياء والجمعيات ونواب البرلمان وفي مقدمتهم النائب بن شريف محمد لمنور، الذي نقل انشغال سكان هذا القطب للأمين العام لوزارة الداخلية خلال زيارته الأخيرة لوهران يوم الخميس، ووعد هذا الأخير بنقل الرسالة حرفيا إلى وزير الداخلية، والعمل على إيجاد حل لمشكل غياب مركز أمني بالمنطقة التي أصبحت من أكثر التجمعات السكنية تسجيلا لحالات السرقة والاعتداءات، رغم دوريات الأمن المتكررة ومنها حالات سرقة الأنابيب وشبكة الغاز وحتى الاعتداء على السكنات وسرقة ما فيها، وكذا سرقة المركبات والاعتداءات على الأشخاص والتي راح ضحيتها شخص الأسبوع الفارط، وهي عمليات أصبحت تتكرر بشكل يومي حسب شكاوى السكان ممن يناشدون السلطات التدخل العاجل لإنجاز مركز أمني قار ودائم بالقطب، بغض النظر عن النقائص الأخرى التي يعرفها ومنها مشكل التزويد بمياه الشرب التي يعرف توزيعها تذبذبا دائما، وكذا نقص المرافق وعدم كفاية المؤسسات التربوية دون إنكار ما أنجز منها، وهو ما قلص من حدة هذا المشكل، غير أنه لا يزال مسجلا في بعض الأطوار وهو يعيق إلى اليوم عملية تنقل العديد من المستفيدين من السكنات بهذا الحي للإقامة به لعدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم بمؤسسات تربوية قريبة، ناهيك عن غياب مختلف الخدمات و منها غياب الوكالات التجارية الخدماتية وغياب السوق اليومي للخضر والفواكه، وكذا نقائص أخرى مثل عدم كفاية عدد المحلات وعدم توفر مؤسسات صحية.
