❊ محاربة الجريمة المنظمة ضمن الإهتمامات شددت الجزائر في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس على أهمية تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال. وبالنظر الى أهمية هذا الاجراء (أمن الحدود) بالنظر الى ما تتعرض اليه المنطقة من ارهاب وروافده سيما ما تعلق بتجارة الأسلحة والمخدرات عبرت الجزائرعلى لسان وزيرها للداخلية السيد دحو ولد قابلية عن تأييدها لإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين على غرار ما هو جاري به العمل مع كل من مالي والنيجر. وضمن هذا المسعى أشارت الندوة الى أهمية اللجان الحدودية مع البلدان المجاورة لها كآليات لضمان أمن حدود هذه البلدان من جهة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها سيما خلال الظرف الذي تعيشه المنطقه. ففضلا على اللجنتين الثنائيتين مع مالي والنيجر اللتيين "تعملان بشكل جيد" فإن الجزائر تطمح --كما اكد عليه السيد ولد قابلية-- الى القيام بذات الشيئ مع ليبيا التي يجمعها معها شريط حدودي يمتد على مسافة 1000 كلم. وذكر بأن الجزائر "ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن واستقرار ليبيا" مذكرا بالوسائل البشرية والمادية التي جندتها الدولة الجزائرية لتأمين حدودها. وفي نفس السياق أكد السيد ولد قابلية "التزام الجزائر بمواجهة وبكل الوسائل أية محاولة للتسلل إلى الأراضي الليبية و الرامية إلى ضرب استقرار هذا البلد الشقيق أو المساس بالثورة الليبية" حسبما أكده لوأج أحد أعضاء البعثة الجزائرية. وجدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية "وقوف الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا إلى جانب الشعب الليبي الشقيق". وقد انبثق عن هذه الندوة "مخطط عمل" يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود. وقد شارك في هذه الجلسات اضافة إلى الجزائر وليبيا كل من مالي و النيجر والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر زيادة على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (بصفة ملاحظين). وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام و متناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في "بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي". ويتعلق الأمر ب"تنشيط" دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي. وينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع "آلية لمتابعة" العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود و يدعو الى التركيز على "طرح موحد شامل" لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية و تكريس مبدأ "المسؤولية المشتركة" بين بلدان الأصلية و بلدان العبور والبلدان المستقبلة. وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب دعت البلدان المعنية إلى دعم إنشاء وتعزيز وتأهيل وحدات مدمجة و متخصصة من اجل محاربة الإرهاب في الدول المعنية و التبادل والمساعدة المالية والتقنية لمختلف الشركاء بالنسبة للبلدان التي تبدي الحاجة لذلك إضافة إلى التنسيق مع الانتربول و المديرية التنفيذية لمحاربة الإرهاب. وهنا أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية. وأشار السيد ولد قابلية إلى أن تدهور الأمن في المنطقة و مشكل انتشار الأسلحة يمثلان "خطرا على المنطقة" مما يستدعي من البلدان المعنية "تعزيز التنسيق و التعاون و تكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية" المشتركة. ودعا في هذا الصدد إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ل"مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و تهريب الأسلحة و المخدرات والهجرة غير الشرعية" التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
