احتضنت منطقة كيدال (شمال مالي)، أمس، المراسم الرمزية لتسليم الأسلحة والذخيرة من طرف 500 مقاتل من عناصر تحالف 23 ماي الديمقراطي من أجل التغيير بحضور الوسيط الجزائري سفير الجزائر بباماكو، عبد الكريم غريب، ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي، كافوغونا كوني، وكذا رئيس أركان الجيش المالي والسلطات الإدارية والعسكرية لحكومة كيدال. وسيتم إدماج عناصر التحالف الديمقراطي من أجل التغيير ضمن وحدات خاصة مشتركة (الجيش والتحالف)، وفي هذا الصدد وصف السفير غريب في كلمة ألقاها بالمناسبة هذه العودة ب "خطوة حاسمة جديدة على طريق تجسيد الالتزامات التي قطعناها في إطار اتفاق الجزائر المبرم في جويلية 2006". كما أضاف أن "هذا العمل يعد أيضا ترجمة للإرادة الراسخة للجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يدخر أي جهد من أجل مساعدة شعب مالي الشقيق على العودة لانتهاج طريق السلام والاستقرار والتنمية". في نفس السياق استرسل نفس المتحدث يقول "ويعد هذا أفضل وسيلة لإفشال محاولات التدخل وضمان السلام والاستقرار بشكل مستديم". ومن جهته نوه وزير الإدارة الإقليمية المالي الجنرال كافوغونا كوني باسم حكومة بلده بدور الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة "الذي دأب على عودة السلام الى شمال مالي". وأضاف أن الجزائر "عملت ما في وسعها منذ اتفاق جويلية 2006 من أجل مرافقة مالي في البحث عن تسوية لهذا المشكل". من جهة أخرى، يتوجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إلى باماكو حيث سيشارك في أشغال قمة رؤساء الدول، حول السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل الصحراوي، وسيشارك في هذه الدورة، حسب مصادر من وزارة الخارجية، قادة بلدان الجوار، سيما مالي والنيجر وليبيا وبوركينا فاسو والتشاد. وستبحث الدورة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في شبه الإقليم. وكان الاجتماع الوزاري الذي شاركت فيه كل من الجزائر ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد وليبيا، سمح بصياغة مسودة وثيقة عمل ستتم مناقشتها في قمة رؤساء هذه الدول التي ستعقد غدا في بماكو، وهي القمة التي دعا إليها الرئيس المالي أمادو توماني توري، حيث تم وضع الترتيبات الضرورية لعقد هذه القمة الهادفة إلى تعزيز التعاون الجهوي بين دول تجمعها حدود وهموم مشتركة، تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب والهجرة السرية، حيث أن تواجد الجماعات الإرهابية بالمنطقة وبروز الأعمال الأخرى المرتبطة بهذه الجريمة مثل التهريب والمتاجرة بالمخدرات والهجرة السرية، تستدعي التحرك بصفة جماعية لمواجهة هذه التطورات، والبحث عن حلول مشتركة. وتتضمن استراتيجية التعاون تطوير التعاون الأمني في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات وتنقل الأشخاص والتعاون الجمركي وتطوير النشاط التجاري عبر القنوات الرسمية. ودعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري التحضيري لقمة دول الساحل الإفريقي، المنعقد في بماكو، رؤساء دول الصحراء الكبرى إلى اتخاذ الإجراءات الهادفة لمكافحة الإرهاب وردع الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة والتهريب. وعبر وزراء دول الساحل عن مخاوفهم من تزايد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، أبرزها التحركات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، والتي تشكل تهديدا أمنيا لمنطقة الساحل والصحراء الكبرى.
