علمت »أخبار اليوم« من مصادرها لدى مجلس قضاء بجاية أن محكمة الجنح ستفصل يوم 27 ماي المقبل في أطول قضية بطلها 14 متهما من ديوان الترقية والتسيير العقاري في بجاية، تورطوا في عدة قضايا منها الفساد والاستفادة من محلات تجارية بطرق مشبوهة. جاء ذلك بعد ما أصدرت غرفة الاتهام بذات المجلس يوم 16 مارس الماضي قرارا يقضي بموجبه إحالة ملف القضية على محكمة الجنح على خلفية تورط عدة أشخاص يتقدمهم رئيس ديوان والي بجاية سابقا الذي يشغل حاليا منصب رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ومسير مؤسسة الحراسة وإطارات أخرى من نفس الهيئة، إلى جانب موظفين من مصالح البلدية ومستفيدين من محلات تجارية في قضايا فساد. وتتلخص التهم المنسوبة لهؤلاء حسب ما جاء في تقرير الإحالة في تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة، الإتلاف وضياع أموال عمومية، إبرام صفقة مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال النفوذ، الإساءة الوظيفية، التزوير واستعمال المزور. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أفريل من سنة 2008 أين تبين الاستفادة المشبوهة لرئيس ديوان والي ولاية بجاية السابق من محلات وسكنات تساهمية لزوجته وأقاربه، قبل أن تقرر النيابة فتح تحقيق معمق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، التي كشفت بعدها عن العديد من التجاوزات التي تسبب فيها المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ومساعده المباشر، إلى جانب صاحب مؤسسة وهمية للحراسة الذي كان بمثابة الوسيط بين إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري والعديد من المواطنين اللذين استفادوا من محلات وسكنات تساهمية مقابل امتيازات، وأشار نفس التقرير إلى أن هذا الإطار استفاد من سيارة »مرسيديس« آخر طراز، مقابل محل تجاري يحمل رقم 360 بحي 1090 مسكن بسيدي أحمد، اشتراه للضحية »عبد الغني.ت«، و قد حاول التنصل من القضية، إلا أن عناصر الدرك قد تمكنت خلال تحقيقاتها من توقيف المتهم الذي كان رفقة زوجته على متن »المرسيديس«، نفس الشأن بالنسبة للاعب فريق شبيبة القبائل الضحية في قضية الحال، الذي قدم سيارته من نوع أودي 4 للمدير العام مقابل محل تجاري بعد أن توسط بينهما صاحب مؤسسة الحراسة الوهمية الذي يعد المتهم الرئيسي في فضيحة الحال وذلك استنادا إلى تقارير الشرطة والدرك الوطني كونه قد استفاد من صفقة لحراسة العمارات المنجزة منذ سنة 2005 بمبلغ مالي شهري يقدر ب 35100.00 دج دون توفره على الاعتماد الرسمي طبقا للمرسوم التشريعي 65,94 المؤرخ في 19 مارس 1994. وأكد في هذا الخصوص الشاهد رئيس مصلحة الصفقات العمومية وعضو مجلس الإدارة أمام المحققين أن الديوان لم يضبط أي تنظيم داخلي لتحديد كيفية إبرام الصفقات العمومية، معتبرا أن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة الحراسة الوهمية تعتبر خرقا للنصوص القانونية المعمول بها، إذ كان من المفروض الإعلان عن مناقصة على اعتبار أن المبلغ قد تجاوز 4 مليون دج. من جهته كشف المدير السابق للمالية والمحاسبة الضحية أنه خلال توليه للمنصب قبل إقالته من طرف المدير العام السابق قد سجل دخول مبالغ مالية إلى حساب الديوان من طرف أشخاص منهم »أمالو. ح«، »ش. ليندة«، »تفوكت.ع« وبعدما حول الاستفسار عن تلك المداخيل تعرض للطرد من عمله.
