إعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 18 تشكيلة حزبية جديدة استوفت الشروط القانونية المطلوبة خلال الفترة الأخيرة التي تلت صدور القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية. وكانت وزارة الداخلية قد منحت الى غاية الرابع مارس الجاري اعتماد لإحدى عشر (11) حزبا أضيف لها سبعة (7) أحزاب أخرى أول أمس. وتضاف هذه الاحزاب السياسية الجديدة إلى قائمة ال 22 حزبا المتواجد منذ سنوات على الساحة السياسية. وتتمثل هذه الأحزاب في "حزب الحرية والعدالة" و"الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" و "جبهة المستقبل" و"جبهة الجزائرالجديدة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حزب الكرامة" و"الجبهة الوطنية للحريات" و"الحركة الشعبية الجزائرية" إلى جانب "حزب الفجر الجديد" و"اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية" و"جبهة التغيير" وحزب "حركة المواطنين الأحرار" و"حزب الشباب" و"الحزب الوطني الجزائري" و"حزب الشباب الديمقراطي" و"حركة الوطنيين الاحرار" و"جيل جديد" و "الحزب الوطني الحر". وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا بأن الأبواب "تبقى مفتوحة" أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشددا على أن مسألة إعتماد الأحزاب "لا تعالج بالكمية و لكن بنوعية الملفات". واستطرد في نفس السياق أن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب "نقبلها دون أي مشكل". كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة ال10 ماي 2012 وبانه "لن يتم غلق مجال الإعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد هذه التشريعيات". وأشار الوزير إلى أن مسألة إعتماد الأحزاب "ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون". وبخصوص "شكاوي بعض الأحزاب السياسية من "التباطؤ الإداري" المتعلق بحصول وصل إيداع ملفاتها التأسيسية أكد السيد ولد قابلية أن الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا انه "يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية". وأكد قائلا "إننا نعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل في حين أن القانون يمنحنا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد". وأضاف الوزير أن "ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التاسيسية ما زالت قيد الدراسة" مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ليست السبب في هذا التاخر"
