حسمت، اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الإنتخابات، وبصفة نهائية في طريقة التصويت في التشريعيات القادمة، حيث قررت وتم التصويت بالأغلبية بنظام القائمة الانتخابية الموحدة والتي تضم جميع المترشحين، بينما سجل التحفظ لحزبين. وأكد، محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، أمس، أن النقاش كان جادا، خلال اجتماع اللجنة، حيث صادق الأعضاء على أن تضم القائمة صورة المترشح أو رئيس الحزب وكذلك الرقم على أن تفصل لجنة تقنية خاصة في المسائل التقنية الأخرى، موضحا، أن الورقة الموحدة تهدف إلى رفع اللبس عن شكاوى الأحزاب وتسهيل عملية الانتخاب للمواطنين. وكانت الأحزاب السياسية قد شرعت في تقديم مقترحاتها بخصوص نموذج ورقة الإنتخابات الخاصة بتشريعيات العاشر ماي، ودرست اللجنة فيما بين أعضائها قضية الورقة الانتخابية للبت فيها من كل النواحي الشكلية والمضمون أو الدعائية والاشهارية، وتم إعطاء الحرية المطلقةللأحزاب لاختيار النموذج مشيرا إلى وجود 34 حزبا ينشطون في اللجنة.