حسمت اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية بصفة نهائية وبصعوبة كبيرة في أكثر المقترحات جدلا التي كانت ترفضها "احزاب السلطة"، فيما يتعلق بطريقة وكيفية الاقتراع والتصويت في تشريعيات العاشر ماي القادم، حيث قررت وبأغلبية مطلقة، التصويت بنظام القائمة الانتخابية الواحدة التي تضم جميع المترشحين. وكشف مصدر من داخل اللجنة ل"الشروق"أن اللجنة توصلت في ساعة متأخرة من مساء امس، بعد أخذ ورد دام ازيد من ثلاث ساعات، الى الاتفاق النهائي على التصويت بنظام الورقة الواحدة، وهي ورقة واحدة تضم جميع المترشحين للتشريعيات القادمة في كل دائرة انتخابية، مترشحون في الاحزاب أو أحرار، كما تتضمن الورقة الواحدة صورة رئيس الحزب وصورة رئيس القائمة، فضلا عن رمز الحزب، ويتم الاقتراع عن طريق شطب المربع الخاص بالحزب او المترشح الذي يرغب الناخب في اختياره. كما فصلت امس ، اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات في اجبارية بصمة الناخبين في القوائم الانتخابية، وهو الاقتراح الذي طرحه ممثلو أحزاب النهضة حمس والإصلاح، إلى جانب الصناديق الشفافة، فيما واصل اعضاء اللجنة مناقشة نقطة اضافة ارقام خاصة بكل حزب او قائمة حرة في ورقة التصويت الى ساعات متأخرة. وأفاد مصدر آخر من اللجنة أن ممثلي احزاب السلطة، رفضوا في بداية الامر طرح باقي ممثلي الاحزاب السياسية بخصوص القائمة الواحدة، حيث اقترحوا وضع صورة رئيس الحزب على الورقة الانتخابية، قبل أن يصادقوا في النهاية على القرار، بعد أن وصل اعضاء اللجنة الى اجماع بخصوص قضية الورقة الانتخابية الخاصة بكيفية الاقتراع. وتكون هذه الطريقة المعتمدة في كل من مصر وتونس وباقي الدول الديمقراطية، ضربة موجعة لجميع محاولات التزوير عن طريق ضخ اوراق بعض المترشحين والأحزاب، بقدر ما يواجه من خلالها الناخبين الأميين صعوبات بالغة فى التصويت، وهو ما يطرح امكانية دخول مرافقين لهم الى غرف التصويت. وسيسلم قرار اللجنة الى وزارة الداخلية اليوم لترسيم القرار تحضيرا لإعداد الوثائق اللازمة وطبع الاوراق الانتخابية.
