حسمت اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الإنتخابات وبصفة نهائية في طريقة التصويت في التشريعيات القادمة، حيث قررت وبالأغلبية التصويت بنظام القائمة الانتخابية الموحدة، والتي تضم جميع المترشحين، بينما سجل التحفظ لحزبين. ويشار إلى أن القائمة تضم صورة المترشح أو رئيس الحزب، وكذلك الرقم على أن تفصل لجنة تقنية خاصة في المسائل التقنية الأخرى . وفي هذا الصدد يقول محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات إن الورقة الموحدة تهدف إلى رفع اللبس عن شكاوى الأحزاب والتسهيل للمواطنين أثناء عملية الانتخاب.