نددت المجاهدة زهرة ضريف بيطاط أمس الأربعاء بالجزائر بالحملة الرامية إلى إضفاء "اللاشرعية" على حرب التحرير الوطني من خلال وضع "المحتل ومن كان تحت وطئة الاستعمار على قدم المساواة خلال الملتقى المنظم مؤخرا بمرسيليا تحت موضوع "حرب الجزائر بعد خمسين سنة". وأكدت السيدة ضريف بيطاط على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الانزلاق الذي حدث خلال المنتدى الذي نظم بمرسيليا حيث وضع المحتل ومن كان تحت وطأة الاستعمار على قدم المساواة مستنكرة "حملة إضفاء اللاشرعية على حرب التحرير الوطني". وأكدت أن المنتدى كان من المفروض أن يجمع المؤرخين و المختصين في علم الاجتماع و فلاسفة ليعكفوا على هذه الحلقة من تاريخ الجزائروفرنسا ويتوجهوا نحو محادثات معمقة حول هذا الموضوع. ولكن لسوء الحظ كان هناك "تيار حاول قلب الأمور حيث كان يجب على الضحية أن تطلب السماح من جلادها (...) وبالتالي محاولة تبرير مواقف وسياسات على علاقة المصالح و الرهانات الحقيقية التي تحرك العالم اليوم". وأضافت قائلة "لقد حاولوا نزع طابع العدل و الشرعية عن حرب تحريرنا" مذكرة أن الثورة الجزائرية ميزت التاريخ و دفعت حركة تحرر الشعوب عبر العالم. وفي هذا السياق أشارت المجاهدة إلى أن "التاريخ الذي لا يمكن لأحد محوه أو إخفائه هو أن فرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الجزائر منذ سنة 1830". وأضافت أن "فرنسا الاستعمارية ارتكبت "إبادة متميزة في الجزائر وكانت تطبق نظاما عنصريا ويطمس ثقافة الشعب الجزائري الذي نهبت أملاكه و انتهكت حقوقه". وألحت على أن "عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت من طرف فرنسا في الجزائر. وعليها (فرنسا) الاعتراف بهذا". ودعت السيدة ضريف بيطاط في هذا السياق إلى "الشروع معا في كتابة هذه الصفحة من التاريخ". و قالت "لا يمكننا فعل أي شيء ما دمنا لم نتمعن وندرس ونستخلص العبر مما هو الاستعمار" معربة عن تفاجئها كون "50 سنة بعد الاستقلال ما زالت الأمور غير واضحة".