دعا »عمارة بن يونس »رئيس الحركة الشعبية الجزائرية خلال تجمّع شعبي بقاعة سينما السعادة صباح أمس للإقبال القوي على صناديق الإقتراع لتجنيب الجزائر ما أسماه مصير »ليبيا« والبلدان الأخرى التي عرفت الربيع العربي، فيما إستبعد فرضية التزوير داعيا الجزائريين لعدم التأثر بالأبواق التي تحاول تنفير المواطن من المشاركة في صناعة مستقبل الجزائر عن طريق »تخويفهم من وقوع تزوير واسع النطاق«. وإستعرض المتحدث للحضور الذين غصّت بهم القاعة الخطوط العريضة لبرنامج »M.P.A الإنتخابي حيث إقترح إلغاء إلزامية إستخراج شهادة الميلاد »S12« التي وصفها بالوثيقة التي لا تزال تسيل عرق المواطن البسيط بالإدارات والبلديات، فيما وعد عمارة بن يونس بإلغاء صحيفة السوابق العدلية من الملفات الإدارية بعد أن علل ذلك بقوله »لايمكن أن يبقى الشاب ذي 20 سنة رهينة لخطأ إلى الأبد« في الوقت الذي يرى زعيم الحركة الشعبية الجزائرية أن وثيقة الجنسية الجزائرية يجب أن تطلب في حالات خاصة ومحدودة جدّا حيث لا يعقل حسبه أن يطلب من الشيخ ذو 60 عاما إحضار وثيقة الجنسية لأبسط الأمور«. وإنتقد المتحدث التوجه الإقتصادي السائد بالبلاد حاليا والذي قال أنه لم يتضح بعد أن كان إشتراكيا أو ليبراليا داعيا من خلال برنامجه لتعزيز آليات إقتصاد بالسوق قائلا: »الحل الوحيد هو إقتصاد السوق« للجزائر فيما أعاب على بعض الأطراف التي لا تزال تنادي حسبه للعودة لسوق الفلاح خصوصا وأن تجربة الإشتراكية قد أثبتت حسب بن يونس فشلها في جميع البلدان التي إنتهجتها كسياسة إقتصادية. وبالمقابل فقد ثمّن رئيس الحزب جهود الدولة الجزائرية في تكريس الديمقراطية حيث إعتبر أن صدور أكثر من 70 صحيفة يوميا دليلا واضحا على تفتح الساحة الديمقراطية في الجزائر منتقذا ضمنيا الأطراف الساعية لإحداث »الربيع العربي« في الجزائر قائلا أن »بلدانا معينة لا يمكن للمرأة أن تسوق السيارة فيها« لا يمكن لها أن تعلمنا الديمقراطية مؤكدا أن »جزائر بوتفليقة ليست »كمصر مبارك« أو »تونس بن علي« على حدّ وصفه . ومن جهة أخرى وجّه عمارة بن يونس سيلا من الإنتقادات للتيارات السياسية الإسلامية التي وصفها بالأحزاب التي تحاول إستغلال »موجة« الدين الإسلامي لإستمالة الأصوات حيث برّر ذلك بالقول »أنه كانت هذه التيارات تؤمن بالدّين ، لما وجد (10) أحزاب إسلامية في الجزائر التي قال أن فيها »مسلمين علمانيين« و»مسلمين ديمقراطيين« وكل أطياف المجتمع المسلمة الأخرى، فيما وجه رسالة ضمنية لذات الأطراف مفادها أنه لا يمكن تطبيق النموذج التركي على الجزائر...