قررت المحكمة الادارية العليا المصرية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 23 ماي الحالي ناقضة بذلك حكما سابقا لمحكمة اقليمية. وقررت المحكمة الإدارية العليا في ختام جلستها المنعقدة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكمين قضائيين صادرين عن محكمة القضاء الإداري والذي يقضي أحدهما بوقف إجراء الإنتخابات الرئاسية إستنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للتصويت فيما الثاني يقضي ببطلان قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي. وكانت محكمة القضاء الإداري في مدينة "بنها" في محافظة القليوبية قد قضت مؤخرا ببطلان قرار اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الرئاسية الخاص بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم "لكونه عملا يخرج عن نطاق إختصاصاتها وأن المخول بدعوة الناخبين للتصويت هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب صلاحيات رئيس الجمهورية التي حصل عليها وفقا للقوانين ذات الصلة"