أصدرت محكمة الحجار امس الاثنين حكما يقضي بوقف الإضراب غير المحدود بمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة حسبما علم من مصدر قضائي. وكانت المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة رفعت في نفس اليوم دعوى قضائية استعجالية ضد نقابة المؤسسة بحجة ''إضراب غير شرعي'' حسبما أوضحه نفس المصدر. وقد دخل عمال مركب الحديد والصلب أرسلور ميطال بالحجار عنابة، أمس، في إضراب غير محدود، بعد الجمعية العامة التي عقدت على مستوى المصنع منذ 10 أيام ماضية. وقال الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية بأن جميع منشآت المصنع متوقفة، مؤكدا على الاستجابة العامة لنداء هذا الإضراب قبل أن يذكر بأن نقابة المؤسسة تطالب بالإضافة إلى الزيادة في الأجور والاستثمار ب ''تطبيق ملحق اتفاق الفرع الموقع عليه بين فيدرالية عمال الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وشركة تسيير مساهمات الدولة ترانسلوب'' المساهمة بنسبة 30 بالمئة في هذه المؤسسة. للإشارة فإن سفينتين الأولى محملة ب 22 ألف طن من الفحم الحجري قادمة من بولونيا موجهة للمركب والثانية تشحن 4 آلاف طن من الفولاذ مصدر نحو إسبانيا متواجدتان حاليا برصيف ميناء عنابة، لكن ''معالجة هاتين الشحنتين لن تتم طالما أن عمال المركب في إضراب'' حسبما أكده السيد قوادرية، مذكرا كذلك بفشل المفاوضات مع المديرية العامة للمصنع ومبادرات الوساطة والصلح التي قام بها عضوان من الأمانة العامة للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ووالي عنابة. ومن جهته، أشار المكلف بالاتصال لدى المديرية العامة للمصنع -التي كانت اعتبرت الإضراب غير شرعي وحذرت من أن أيام الإضراب سوف لن تكون مدفوعة الأجر- إلى أن "دعوى قضائية تم رفعها في الدعوى الاستعجالية''.