شارك حوالي 2000 شخص أغلبهم من الجامعيين البطالين الأحد بالرباط في مسيرة احتجاجا على السياسة الاقتصادية و برنامج الحكومة المغربية لا سيما مشروع قانون المالية 2013 الذي يدرس حاليا على مستوى البرلمان المغربي. و تهدف المظاهرة التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للعمل إلى التنديد ب "ظروف العمل الصعبة و الأجور المنخفضة و عدم استقرار مناصب الشغل و ارتفاع الأسعار و الفقر المتزايد في وسط الأجراء و البطالين و المتقاعدين". و رفع المتظاهرون شعارات ضد "انتهاك الحقوق الأساسية للعمال و استعمال القوة و الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين" إضافة إلى "القرارات الأخيرة غير القانونية و المعارضة للدستور المتعلقة بالاقتطاع من أجور المتظاهرين" و مشروع قانون المالية 2013 الذي تم عرضه يوم 24 أكتوبر الفارط على البرلمان". و وصفت المنظمة النقابية مشروع قانون المالية ب "غير الناجع و الجائر من الناحية الاجتماعية" كونه لا يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاجتماعية. و قد شارك في المسيرة مجموعة من المهاجرين من البلدان الافريقية رافعين شعارات تنادي ب "تسوية وضعية الأشخاص من دون وثائق" و "و من أجل المساواة و ضد الاستغلال" و "حماية العمال المهاجرين يعني إنقاذ أرواح بشرية". للتذكير أشارت عدة جمعيات و منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن المهاجرين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الغربيةالمحتلة من قبل المملكة المغربية يتعرضون في الآونة الأخيرة إلى "موجة من القمع" انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي قام المغرب بالتوقيع عليها. و حسب المنظمات فإن هذه الحملة تتميز ب "اعتقالات و عمليات إعادة إلى الحدود تمس النساء و الأطفال و الطلبة و اللاجئين ". و قد شارك في المسيرة أيضا النقابة الديمقراطية للصحة و المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين و إطارات بطالون و أعضاء من المجتمع المدني المغربي. من جهتها أعربت النقابات عن نيتها في القيام بنشاطات موحدة خلال الأيام المقبلة من أجل الدفاع عن مصالح العمال وكانت مدينة الدارالبيضاء قد شهدت الأسبوع الماضي تنظيم مظاهرة كبيرة رفع خلالها المتظاهرون شعارات من بينها المطالبة بإسقاط النظام والدعوة لدولة ديمقراطية جمهورية.