الجزائر مطالبة بالارتقاء بالخدمة 150 مليار دج لبرنامج الحكومة الالكترونية في الوقت الذي يعرف فيه العالم تحولات كبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت الجزائر مطالبة بالإرتقاء حسب وتيرة هذه التغييرات للتوافق مع مستوى متطلبات هذه التكنولوجيات الجديدة و لتجعل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة قوية في خدمة التنمية الاقتصادية. وقد دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل "ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الإستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال"، "يجب أن تتمحور هذه الدينامية بوجهة خاصة حول ترقية الوصول إلى الإنترنيت ذي التدفق العالي و العالي جدا لفائدة المواطنين و الكيانات الاقتصادية".و كذا الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية الجزائرية . هذه الإستراتيجية تدعو إلى مخطط متماسك وقوي لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني و المؤسسات والإدارة، تحسين قدرات البحث والتعليم والابتكار إظهار مجموعات صناعية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، زيادة جاذبية البلاد وتحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدة مجالات التطبيق مثل التعليم والبحث (الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإعلام ألآلي الالكترونيات الدقيقة، تكنولوجيا الفضاء، الفيزياء و الرياضيات)، المكتبات الإلكترونية، تكنولوجيات الويب والبريد الالكتروني. كما يطمح على المدى البعيد إلى إنشاء شبكة وطنية لإنتاج برامج معلوماتية ذات القيمة المضافة واستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الطب عن بعد والتعليم عن بعد من أجل المساهمة في فك العزلة عن المناطق المعزولة وشبه المعزولة. في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2014 تم تخصيص ميزانية قدرها 150 مليار دينار من قبل الدولة لتكنولوجيات الاتصال الجديدة والانتهاء من مقتنيات المخطاطات السابقة. لهذا الغرض،خصص مبلغ 100 مليار دينار جزائري منه لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية و مبلغ 50 مليار دينار جزائري لتعميم تعليم الإعلام الألي في منظومة التعليم الوطني و تطوير الصناعات الأولية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. السوق الجزائرية واعدة في إطار استكمال برنامج الحكومة الإلكترونية، في طريق الإنجاز ، بسبب اتساع السوق الجزائرية، سجلت السوق احتياجات كبيرة من حيث: • معدات الكمبيوتر والموزعات وأجهزة الكمبيوتر. • الإلكترونيك الدقيقة ومكوناتها. • الاتصالات السلكية و اللاسلكية والشبكات المعلوماتية. • التعدد الإعلامي. • المصالح المعلوماتية والبرمجيات؛ • التجارة الإلكترونية والإعلام الإلكتروني. تمتلك أيضا السوق الجزائرية أرضية قوية من المتعاملين في مجال الهاتف النقال من نوع GSM ، مما شجع الحكومة على تسجيل ، اطلاق الجيل الثالث للدخول إلى مرحلة جديدة في تطوير قطاع الاتصالات المحلي .