كشف أمس الأول وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات موسى بن حمادي أن الحكومة خصصت حصة مالية تقدر ب 140 مليار دينار لتجديد وتأمين المعدات وشبكة الاتصالات ونظام النطاق العريض في جميع مناطق البلاد. و أعلن الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة البرلمانية للنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على قانون البيانات الشخصية للإجراءات القانونية لقانون الأسواق الإلكترونية، وقانون التجارة الإلكترونية و أوضع بن حمادي أنه سيدرج قانون جديد لحماية الأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت ، كما أشار إلى أن الحكومة قد منحت قرضا ل "اتصالات الجزائر" بقيمة 115 مليار دينار من أجل تحسين شبكات الألياف وقد أعلن وزير أيضا إنشاء مقر للمرصد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والعمل على التقييم المستمر لتطور مؤشرات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن تكثيف الجهود على الصعيد الوطني من أجل بناء مجتمع المعلومات. وصرح الوزير خلال هذا اللقاء قائلا "اذا كانت الجزائر قد سخرت امكانيات مادية وبشرية هائلة لاعطاء قاعدة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال سيما من خلال تحديث هياكل الاتصالات السلكية و اللاسلكية يبقى مع ذلك ينتظرنا عمل كبير من اجل تطوير مضمون رقمي جزائري وتقديم خدمات فعلية تلبي احتياجات المواطن". و ابرز الوزير انه لهذا الغرض تم وضع "ترتيبات هامة" من طرف الحكومة لتشجيع مؤسسي مواقع الانترنت مشيرا الى احكام قانون المالية التكميلي 2010 المتضمن الغاء الرسم على القيمة المضافة على خدمة الانترنت و اعداد البرمجيات و ايواء مواقع الانترنت. و اضاف ان "هذه الاحكام من شانها تشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الانترنت و اعداد المضامين والبرمجيات. ومن جهة اخرى و في اطار تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في تسيير الادارات ركز بن حمادي على هدف تعزيز حضور المؤسسات على شبكة الانترنت مع تشجيع انشاء مواقع وبوابات الكترونية.