دقت الدكتورة بودربالة الأخصائية في علم الأوبئة ناقوس الخطر بخصوص ازدياد نسبة الإصابات بالتهاب الكبد من نوع "ب" وصنف "س"، في ولاية معسكر، وكشفت للطلبة الجامعيين الحاضرين في اليوم الدراسي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة من طرف مديرية البيئة وإحدى الجمعيات الطلابية المهتمة بقضايا البيئة والمحيط، أن تحاليل الدم التي فرضها قانون الأسرة على المقبلين على الزواج، أظهرت مدى إنتشار فيروس الكبد من الصنف "ب" على وجه الخصوص وأرجعت ذلك إلى قلة الإلتزام بتدابير الوقاية الأساسية وقواعد النظافة العامة. ولأن موضوع محاضرتها كان حول النفايات الإستشفائية إستعرضت الدكتور بودربالة صلة هذه النفايات بانتقال العدوى لداء التهاب الكبد لاسيما لدى الأطفال الذين يستعملون بعضها في لعبهم كابر الحقن وأنابيب وأكياس الأمصال، وغيرها، الأمر الذي يتطلب من الأولياء الحيلولة دون وصول هذه النفايات إلى أبنائهم أو العكس. المحاضرة أوضحت في نفس السياق مدى خطورة داء التهاب الكبد من الصنف "ب"، الذي قالت إن 80٪ من الحالات تتحول إلى مرض مزمن بينما 3٪ من الحالات المزمنة تتطور لتصبح سرطانا في الكبد ينتهي بالوفاة بينما اعتبرت تكاليف علاج الصنف "س" من نفس المرض باهظمة، إذ يتطلب علاج حالة واحدة 200 مليون سنتيم وهو علاج لا يتوفر سوى بالجزائر العاصمة. وحرصت الدكتورة التي ترأس مصلحة الوقاية وعلم الأوبئة بمنطقة غريس على تقديم الإرشادات للطلبة حول قواعد الوقاية من الفيروس المسبب لداء التهاب الكبد، المتنقل عن طريق الدم أو السوائل العضوية التي يفرزها المصاب، مثل اللعاب وحليب الرضاعة والدموع، علما أن الفيروس، يمكنه الإحتفاظ بحيويته خارج الجسم 7 أيام كاملة مما يجعل هذه السوائل والإفرازات ناقلة للعدوى حتى وهي يابسة، ولذا نصحت الدكتورة بضرورة استعمال الوسائل الشخصية في حياتهم اليومية، كأدوات الحلاقة، ومقصات الأظافر وعدم إعارة أو استعارة مثل هذه الوسائل من الآخرين. وعلى هامش هذه المحاضرة استفسرنا الدكتورة بودربالة حول مدى ارتباط ارتفاع نسبة العدوى بداء التهاب الكبد، بطريقة التكفل بالمرضى في الأوساط الإستشفائية، أو بطريقة إجراء التحاليل المخبرية على عينات الدم، فأكدت أن الإجراءات الوقائية ووسائل التعقيم المتبعة بهذه الأوساط تحول دون انتقال العدوى. وردا على سؤال يخص حجم النفايات الإستشفائية الناجمة عن عمل القطاع الصحي بولاية معسكر، أوضحت ذات الطبيبة أن الدراسة الميدانية التي أنجزتها وزارة الصحة عام 2005 على المستوى الوطني وشملت بالنسبة لولاية معسكر مستشفى المحمدية ومستشفى عاصمة الولاية كعينة حددت متوسط إنتاج النفايات الإستشفائية ب 700 غرام عن كل سرير يوميا، مبرزة أن الدراسة أنجزت أصلا من أجل تجهيز مستشفيات الوطن بعتاد لطحن وسحق هذه النفايات وتحويلها إلى نفايات عادية يمكن رميها بالمفرغة العمومية دون ضرر، غير أنه الى حد الآن لم تجهز مستشفيات ولاية معسكر بمثل هذا العتاد، وبالتالي ما زالت المستشفيات تلجأ إلى حرق نفاياتها في المرمدة التي يتوفر عليها كل مستشفى. وبخصوص العيادات الطبية الجراحية ومراكز تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي الخاصة وعيادات الأطباء الخواص، فمن المفروض قانونا أن يقوموا بحرق نفاياتهم هم كذلك على مستوى المرامد المتوفرة بالمستشفيات لكن لا بد له من إبرام اتفاقيات في هذا الخصوص حسبما أوضحه لنا السيد وليد مسؤول مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بولاية معسكر، الذي استغل بدوره حضوره في هذا اللقاء الإعلامي والتحسيسي، ليوجه نداء طالب من خلاله المواطنين بضرورة التبليغ عن كل من يرمي النفايات الطبية في المحيط أو في المفارغ الفوضوية، مؤكدا أن مديرية الصحة، ملزمة في هذه الحالة باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفين الذين يهددون الصحة العمومية، ويعرضونها للخطر مشيرا في هذا السياق أن مصالحه تلقت بلاغا بممارسة أحد المواطنين لمهنة "الحجامة" الممنوعة قانونا، وتوعد بمتابعته ومنعه من نقل الأمراض لزبائنه.