نفى السيد نهيلة عبد الله مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوهران اي تعليمات رسمية حول قضية مسح الديون التي مولت بها مشاريع الشباب خلال السنوات الماضية مؤكدا أن عملية دراسة الملفات متواصلة إذ تم إحصاء 1519 مشروع ممول خلال 2013 وسجلت منذ مطلع 2014 ما يعادل 338 مشروع إلى غاية شهر افريل الحالي على رأسها الخدمات لتليها الصناعة ثم الحرف والمهن الحرة والزراعة وبغرض التخفيف والتقليص من مدة دراسة المشاريع سطرت الجهات الوصية إجراءات هامة تصب في فائدة مساعدة الشباب البطال تم تطبيقها هذا الأسبوع على مختلف الوكالات وبكل أرجاء الوطن بغرض تسهيل دراسة المشاريع واختزال الوقت وتخفيف الإجراءات الإدارية باستعمال نظام معلومات إذ يتم استخراج استمارة من الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة والتي تحتوي على معلومات شخصية وأخرى حول المشروع ليضيف ذات المصدر انه يتم تحويل الاستمارة على المرافق ثم الى اللجنة التي تقوم بدراسة المشروع في اجل اقل من 15 يوما ليتم استدعاء طالب المشروع لإيداع ملفه الإداري بعد الموافقة على الطلب وفي ذات السياق استحسن الشباب المتوافد على الوكالة المحلية بوهران الإجراءات الإدارية الجديدة التي دخلت حيز الخدمة هذا الأسبوع باعتبارها أداة لتسهيل التعامل الإداري إذ أكدت مصادرنا أن الشهادة غير إجبارية في الطلب كفرصة لمساعدة الشباب البطال بشرط أن يتراوح عمره ما بين 19 و 40 سنة وان يكون مسؤولا ويقدم عرضا يخدم السوق والاقتصاد الوطني. وحسب ذات المصادر فان الإجراءات المطبقة حاليا أصبحت أكثر مرونة ولا تستهلك الكثير من الوقت لاسيما ما تعلق بشرط عدم التسجيل على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي التي كانت عائقا يتطلب فترة زمنية طويلة للتأكد منها ,إضافة الى دراسة المشاريع بالبنوك ومن جانب آخر فإن مشروع النقل الذي توجه إليه الشباب بكثرة لن يتم إعادة فتحه بسبب تشبع السوق المحلية بمثل هذا الجانب من الخدمات التي تم تجميدها منذ 2011 أما الملفات القديمة فقد تم توجيهها إلى مشاريع أخرى تعرف نقصا في الولاية.