لا تزال ظاهرة التسول محل إهتمام مسؤولي مدينة وهران وحتى المواطنين في ظل إستفحال هذه الظاهرة التي طالت جل مناطق الولاية لا سيما بوسط المدينة، أين أضحت مهنة يتقمصها بعض الأشخاص بمختلف الفئات العمرية ومن كل الجنسين للحصول على الأموال بطرق سهلة دون عناء من خلال جلب شفقة المواطن وهو الأمر الذي جعل مديرية النشاط الإجتماعي تشدّد على ضرورة وضع حد لهذه الآفة التي هي في تزايد رغم الجهود التي تقوم بها الدولة للحد منها في إطار جهاز مكافحة الفقر والإقصاء، ولكن الشيء الملاحظ هو أنه لم يتم لحد الآن التحكم فيها ليبقى العمل المتواصل جد ضروري، وفي هذا السياق أكد مدير النشاط الإجتماعي جمال رحيم أنّ المشكل أضحى يستدعي البحث عن طرق كفيلة بمكافحتها خاصة وأن هناك شبكات باتت تستغل النساء والأطفال وحتى أشخاص آخرين للتسول بواسطتهم بالأماكن العمومية وبالشوارع الكبرى التي تعرف توافد المواطنين ناهيك عن تواجدهم أيضا بالقرب من المساجد وبالحدائق العمومية والأسواق وأشار ذات المتحدث الى أن برنامج مكافحة التسول سيجسد قريبا على مرحلتين من خلال الإعلام والتطهير. وفي هذا الإطار ستسعى المصالح المعنية على غرار الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الى جانب أجهزة العدالة وكذا الصحة الى ضرورة التنسيق فيما بينها من أجل إسهامها في إنجاح هذه العملية من جهة ومن جهة أخرى كشف المتحدث بأن المديرية قامت في غضون سنة 2010 بالتكفل بالعديد من الحالات الإجتماعية تعدّت ال 475 حالة وعرفت توجيه 122 شخص نحو ديار الرحمة بمسرغين إضافة الى 190 شخص تم جمعهم من الشوارع وتمّ التكفل بهم في إطار جهاز الإدماج الإجتماعي و95 شخصا أدمجوا ضمن برنامج التشغيل "الجزائرالبيضاء". ولكن المشكل الذي يبقى قائما هو أنه توجد نسبة معتبرة من الأشخاص الذين يتم توجيههم نحو ديار الرحمة يفضلون العودة الى الشارع لأنهم لا يستطيعون حسب بعض المتحدثين التأقلم مع النظام الداخلي للمركز حيث يرغبون في أن يكونوا أحرار لا يتقيدون بأية قوانين هذا ناهيك عن سعيهم لكسب الأموال بطرق سهلة، متحملين قساوة الشارع. وصرحت في ذات الإطار إحدى المتسولات التي إلتحقت بديار الرحمة في إحدى الحملات التي قامت بها مديرية النشاط الإجتماعي بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية المدنية، أنها تلجأ يوميا الى التسول قرب إحدى المساجد أين تتمكن يوميا من جمع أكثر من 3 آلاف دينار، فمثل هذه الأمور هي التي صعبت من عمل المديرية في مكافحة الظاهرة.