تقربت جريدة الجمهورية من النقابات الفاعلة بقطاع التربية الوطنية بغرب الوطن من بينها الإتحاد الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والسنابست و ذلك من أجل استطلاع آرائهم حول الحفاظ على مصلحة التلاميذ و مستقبلهم الدراسي من خلال إمكانية اللجوء إلى حلول أخرى غير الإضرابات المتواصلة لتحصيل مطالبها إلا أن ما وجدته الجمهورية من إجابات لدى النقابات صب في قالب واحد و أجمعت عليه الأخيرة ألا و هو أن الوزارة تخلت عن مبادئها في الحوار و رفضت تجسيد ما اتفق عليه من محاضر إتفاق و كانت السبب في جعل النقابات تلجأ للإضراب و في هذا الصدد كشف المنسق الولائي للإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين السيد مزوار قادة للجمهورية أنه ولي تلميذ قبل أن يكون نقابيا و مستقبل التلاميذ فوق كل اعتبار و الطريقة المثلى لتحصيل مطالبهم هي الحوار من خلال تغليب مصلحة التلميذ و جعلها أولوية لكن الإشكال المسجل بعد حدوث تغيير في الوزارة و تنصيب وزير جديد هو البداية من نقطة الصفر بدل الإستمرارية في منهاج السابق و هو ما حدث مع الوزيرة بن غبريط التي همشت محاضر الإتفاق التي أمضت عليها النقابات العام الفارط مع وزيرة العمل و التربية الوطنية و تدخلت بشأنها الحكومة و راحت تقدم وعودا جديدة و رفضت تجسيد ما اتفق عليه في محاضر الإتفاق الخاصة بالعام الماضي ما يجعل الوزيرة مطالبة بتجسيد وعودها و بالتالي فسياسة تقاذف المسؤوليات هاته جعلت صبر النقابات ينفذ و تقرر الدخول في إضراب المكفول دستوريا حسب محدث الجمهورية كما عرج ذات المتحدث على نقطة أثارت مؤخرا غضب النقابات المتمثلة في طلب وزيرة التربية من النقابات الإمضاء على ميثاق أخلاقيات لعدم اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى مقابل الإستجابة لمطالبهم و هو ما اعتبرته النقابات بالأمر الخطير لأن الإضراب حق دستوري و بالتالي فإن عدم العودة إلى الإضراب مرهون بمدى تجسيد وعودها يضيف ذات المتحدث و من جانبه أكد المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني سنابست السيد أوس محمد للجمهورية بأن اللجوء إلى الإضراب هو آخر ما توصلت إليه النقابات كحل بديل كون الحوار لم يأت بما كان منتظرا من الوزارة و عن ميثاق الأخلاقيات أردف محدث الجمهورية بأن الوزيرة تحاول لي ذراع النقابات بهذا القرار و إن كان الأمر كذلك فنطالبها كنقابات بإمضاء ميثاق شرف لاحترام وعودها و تجسيد مطالبنا يضيف ذات المتحدث .