المرأة و السياسة

مَن لفظ الآخر

تحكم مشاركة المرأة في السياسة و امتهانها داخل العالم العربي اختلافات فكرية و ثقافية و حتى فقهية بحكم نظرة الاستعلاء التي درج المجتمع على تتبع مسار المرأة من خلالها بعد أن حصرها في مجالات معينة و التي صارت بالنسبة لها كغنيمة حرب و نذكر منها التعليم و الطب و الإدارة .. و يعتبر الإعلام المجال الوحيد الذي يعرف كيف يوظف المرأة لدواع دعائية و اشهارية و بالتالي تجارية فالمرأة تطغي في الإعلام أكثر من غيره لاسيما المرئي.
لكن المرأة تبقى غائبة في المجالات عديدة جدا عن ممارسة حقها في المشاركة الكاملة وأخذ دورها في صنع القرار وتبقى في الغالب تحت ظل الرجل وتحت إمرته ، و حتى عندما وصلت بعض النساء في العالم الغربي و الأمريكي اللاتيني إلى مناصب صنع القرار كان الثمن باهظا بدأ بالاعتقالات و مر عبر السجون و انتهي في زنزانات التعذيب مثل ما عانته رئيسة البرازيل الحالية ديلما روسيف أثناء دكتاتورية كاستيلو برانكو و الأمثلة كثيرة .
و رغم أن العالم يعيش أحداث القرن الواحد و العشرين بكل تحدياته و تجلياته فمرور رئيسة حزب أو مؤسسة كبيرة في التلفزيون أو تنشيطها لتجمع انتخابي أو دعائي لا يمر مرور الكرام حتى لدى النساء من بني جنسها فينهال عليها فبض من التعاليق من شاكلة " باغية تناقر الرجال" " ما راها صايبة ما ادير" " ما عندهاش اللي يحكم فيها" رغم أن كثيرا من النساء في الوطن العربي شقنّ مسارهنّ المهني في مجال السياسة عن جدارة و استحقاق و لم يكن وصولهن إلى مراتب حساسة وترؤسهن أحزاب كبرى أو مجموعات أو لجان برلمانية هدية من السماء و لا عطاءً تكرم بها الرجال.
و عندما نقارن وجود المرأة العربية في البرلمان بنظيراتها عبر العالم فأنّ 4.6 بالمائة من البرلمانيين نساء.
و يتجلى التمييز ضد المرأة لدى عديد البلدان العربية من خلال الخطاب الذي يجعل الرجلَ ( بفتح اللام) مركزه سواء كان هذا الخطاب رسميا أو حزبيا و لا غرابة إذا تساءل كثير عمّا إذا كانت المرأة قد وصلت أولا إلى انتزاع حقها في المواطنة عندما نجد نساء عربيات يبحثن عن كينونتهنّ و وجودهنّ داخل مجتمعاتهن و هن الممنوعات من ممارسة عديد الأفعال المرتبطة بالمواطنة مثل الترشح للمجالس المنتخبة بل من التصويت و إبداء الرأي في من سيحكمها و يتكلم و يشرِّع باسمها .
القرن الواحد و العشرون كما القرن الذي سبقه و الذي سيليه مبني على التحديات و صناعة الغد للأجيال القادمة و التي هي نتاج رباط الرجل و المرأة يقتضي النظر في نفس الاتجاه و تقاسم الأدوار لتخفيف الأعباء و الوصول إلى المنشود من الأهداف عبر الاستراتيجية السياسية التي ترسم باقي التوجهات الاقتصادية و المجتمعية .
الحق يؤخذ و لا يعطى
و من خلال القراءة المتأنية للمعلومات التي توفدها التقارير الوطنية المقدمة للمنتديات الدولية نقف عند الضمور الحقيقي لحضور المرأة في مفاصل الحياة السياسية العربية وفي المستويات المختلفة لصناعة القرار.
التفسير السهل الذي يتم اللجوء إليه عادة هو غياب الديمقراطية و رتابة العمل الحزبي المعارض ومع الموافقة على أن الديمقراطية تمثل الشرط الضروري لكل مشاركة سياسية إلا أنها في وضع المرأة الخصوصي في البلدان العربية هي شرط غير كاف.
وتقدم لنا نماذج بعض البلدان العربية مثالاً على عدم اتاحة الفرصة الحقيقية للنساء من أجل ولوج عالم السياسة و المشاركة في صناعتها رغم وجود ترسانة حقوقية كما هو الحال في الجزائر بتشريعاتها الكثيرة و التي أتاحت للمرأة حق الانتخاب و الترشح للمجالس المنتخبة و التقدم أيضا إلى أعلى المناصب في الدولة و منها منصب رئيس جمهورية.
و ترى مجموعات أخرى من متتبعي مسار المرأة في الحياة السياسية التغيرات التي تظهر لنا وجود عقبات كثيرة تتعدى الرغبة والإرادة السياسية ، وهي عقبات راكمتها بشكل أساسي النتائج السلبية لمشاريع التنمية منذ الاستقلال.
وعلى عكس نظرائهنّ الذكور فأن النساء المرشحات يتعرضن للعديد من الحواجز التي قد تؤثر على رغبتهم في الترشح للمناصب المنتخبة. وهذه الحواجز التي تعوق تمثيل المرأة تشمل على وجه الخصوص تنميط المرأة جنسيا والتنشئة السياسية وغياب التحضير للنشاط السياسي وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة
كما أن التحيز الموجهة ضد المرأة ينبع من التصور الغير صحيح بأن الأنوثة تنتج بطبيعتها قيادة ضعيفة. تنميط الجنس هو أبعد ما يكون عن السرد التاريخي. ومن المؤكد بأن هناك ضغط على المرشحات النساء (مقارنة بالرجال) وذلك بغية تعزيز الصفات الذكورية في الحملات الانتخابية لغرض التودد لكسب دعم الناخبين
و يرتكز مفهوم التنشئة السياسية أنه خلال مرحلة الطفولة يتم اجتماعيا لا يتم إدخال النساء إلى معايير وقواعد السياسة و عموما فأن الفتيات يميلن لرؤية أن "السياسة هو مجال للذكور. كما أنّ للأسرة والمدرسة والتعليم العالي ووسائل الإعلام والدين دور في تحديد العوامل التي تلعب دورا محوريا في تعزيز إما الرغبة في دخول السياسة أو ثنيها عن القيام بذلك.