قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ز. أحمد) وهذا بعدما تمت متابعته بتهمة القتل العمدي، فيما إلتمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة المؤبد. تفاصيل القضية تعود إلى ليلة 24 ديسمبر 2006 عندما تعرض الضحية المدعو (م.غ) شاب في مقتبل العمل إلى جريمة قتل من قبل المتهم الذي وجه له عدة طعناة على مستوى الظهر والفخذ الأيسر، الأمر الذي تسبب له في نزيف حاد أودى بحياته بموقع الجريمة وحسبما جاء في التحقيق فإن سبب الجريمة يعود إلى شجار ومشادات لسانية وقعت بين المتهم والضحية اللذان كانا في سهرة خمر بإحدى الحانات الموجودة بمرسى الحجاج حيث توجه الجاني للضحية طالبا منه المال الذي اقترضه الضحية منه ليدخلا في شجار، ليخرج الضحية رفقة قريبه من الحانة، وبعد أن ركب هذا الأخير سيارته للتمون بالبنزين من إحدى المحطات بمرسى الحجاج توجه الجاني للضحية طالبا منه المال الذي إقترضه الضحية منه، ليدخلا في شجار ليخرج الضحية رفقة قريبه من قريبه من الحانة، وبعد أن ركن هذا الأخير سيارته للتمون بالبنزين بإحدى المحطات بمرسى الحجاج توجه الجاني للضحية وطعنه بخنجر ثم لاذ فارا، ليتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة الحفظ، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة وقد أسفرت التحريات عن إيقاف المتهم وإحالة ملفه على العدالة. وخلال جلسة أمس أدلى المتهم بأقواله نافيا كل ما وجه إليه، مؤكدا أنه كان في منزله يوم الجريمة إلا أن الشهود أكدوا أن المتهم كان في الحانة وقد نشب بينهما شجار عنيف كما شوهد وهو يحمل خنجرا وحينها رافعت النيابة العامة أن المتهم مذنب بإرتكابه هذه الجناية وأن أركانها ثابتة في حقه وهذا ما تثبته شهادة الطبيب الشرعي على إنكاره ما هو إلا أسلوب لإيجاد العقوبة المستحقة على هيئة المحكمة تسليط عقوبة صارمة في حقه. ومن جهته رافع دفاع المتهم في حقه طالبا ببراءة موكله لإنكاره التهمة منذ أول وهلة وإلى غاية امتثاله أمام العدالة ولا يمكن إيدانتها لمجرد تصريحات جاء بها الشهود. وبعد انقضاء فترة المداولة إرتأت هيئة المحكمة إعادة تكييف وقائع القضية من القتل العمدي إلى تهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها وإدانة المتهم ب 10 سنوات سجنا.
