تشير الأرقام التي أعلنت عنها المديرية العامة لوكالة "أنساج" بأن عدد المؤسسات المصغّرة التي تمّ تمويلها منذ إنشاء هذه الوكالة و إلى غاية يومنا هذا تفوق 350 ألف مؤسّسة مكّنت من خلق أزيد من 1 مليون منصب شغل و تبيّن هذه الأرقام أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسّطة في خلق مناصب شغل للشباب العاطل لكن لا تساهم في تطويع الاقتصاد الوطني و تنويع الثروة بما أنّ جل هذه المؤسّسات تنشط في قطاع الخدمات أي القطاع الذي لا ينتج قيمة مضافة بل يكتفي بتلبية احتياجات المواطن الجزائري الاستهلاكية فقط و يكفي أن نأخد ولاية وهرا كعينة لتحديد النشاطات التي تستقطب المقاولين الصّغار أكثر من أخرى بالاستناد إلى آخر إحصاء للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالولاية. و يكشف الاحصاء الخاص بسنة 2014 بأن حوالي 1130 مؤسّسة من أصل 1490 مموّلة خلال هذه السّنة كانت في قطاع الخدمات و البناء و نقل المسافرين و نقل البضائع و الري و المهن الحرّة و هي تمثّل نسبة 74 بالمائة و يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمائة مع العلم أن صناعة الخبز و الحلويات و المعجّنات تدخل أيضا في قطاع الانتاج أمّا القطاع الفلاحي فحظي ب 20 مشروعا جديدا خلال نفس الفترة أي بنسبة 1 بالمائة و الصناعات التقليدية و الحرف ب 49 مشروعا يمثل نسبة 3 بالمائة و الصيد البحري ب 17 مشروعا يمثل نسبة 1 بالمائة و نفس الوضع تقريبا تكشف عنه إحصائيات الوكالة الوطنية للقرض المصغّر لسنة 2014 حيث تم خلال هذه الفترة تمويل حوالي 60 مشرعا فقط سواء عن طريق التمويل الثلاثي أو على شكل قرض مصغر لشراء مواد أولية و من بين هذه المشاريع تم تمويل 12 مؤسّسة إنتاج مصغّرة منها صناعة الخبز و الحلويات و الخياطة و باقي المشاريع عبارة عن مؤسسات متخصصة في الخدمات و البناء و الأشغال العمومية و 4 مؤسسات من نصيب الصناعات التقليدية و الحرف و حوالي 28 مشروعا بقطاع الصيد البحري و حتى الاحصائيات المستقاة من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تبين بأن نسبة 20 بالمائة فقط من المشاريع المنجزة هي من نصيب قطاع الانتاج الموجه بشكل كبير للصناعات الغذائية و حسب الأرقام فإنه من بين 2885 مشروع استثماري وافقت عليه ذات الوكالة منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2014 تم إنشاء 628 مؤسسة انتاجية و البقية عبارة عن خدمات و عيادات طبية و حصة الأسد كانت لقطاع النقل ب 1062 مؤسسة و 85 مؤسسة متخصصة في الخدمات السياحية و 55 مؤسسة فلاحية