مع تعميم استعمال تقنية الجيل الثالث بأغلب ولايات الوطن يتساءل المشتركون في الهاتف النقال عن التقنية الجديدة للجيل الرابع و موعد إطلاقها بالجزائر لكن حسب تصريحات المكلف بالعلاقات مع الصّحافة و الاعلام على مستوى المتعامل "أوريدو" فإن آخر جيل محمول قد تأجل إطلاقه إلى غاية السنة المقبلة كما أن الأمر لا يتم إلاّ بقرار من السلطات المركزية و ليس اختياريا و رغم أهمية الجيل الرابع يقول نفس المتحدث في رفع قوّة التدفق العالي و منح المشتركين السرعة و الفعالية القصوى في خدمات الأنترنيت إلاّ أنها ليست ضرورة ملحّة في الوقت الحالي لأن تقنية الجيل الثالث لم تعمم بعد على كامل ولايات الوطن فدفتر الشروط يلزم المتعاملين بتغطية 4 ولايات إجباريا كل سنة و يمنحهم الحق في تغطية 9 ولايات أخرى بصفة اختيارية ،و بهذه الوثيرة لم تصل هذه تكنولوجية الجيل الثالث إلى كل الولايات كما ينتظر أن يرتفع عدد الولايات المغطاة إلى 45 ولاية في 2016 . كما صرّحت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتّصال إيمان هدى فرعون بأن إطلاق خدمة الجيل الأخير مبرمج لكن دون أن تحدد تاريخا لذلك و عليه لا يمكن إطلاق التقنية الأخيرة في هذا التوقيت بالذّات و إلاّ لوقع اختلال و فارق شاسع في الخدمات بين الولايات إذ هناك من لم يصلهم بعد الجيل الثالث رغم مرور سنتين على اعتماده فلا يزالون يستعملون الجيل الثاني و بالإضافة إلى ذلك فإن سوق الهواتف النقالة يجب أن يتماشى و التطورات الحاصلة في هذا المجال ،فالتقنية الأخيرة تتطلب هواتف أكثر دكاء و دقّة و هذا النوع متوفّر حاليا بالأسواق لكن بأثمان باهظة ليست في متناول كل المشتركين و بالتالي لكن تكون خدمة الجيل الرّابع متاحة لعامة الناس عكس الجيل الثالث الذي يمكن استعماله بواسطة هواتف ذكية تكون أسعارها معقولة و يمكن لمعظم المشتركين اقتناؤها خصوصا بعد دخول بعض المؤسسات الجزائرية مجال انتاج هذه الأجهزة الذكية و حاليا يوجد بالجزائر شبكة الجيل الثالث في التصنيف الرسمي و المواصفات العالمية فاحتلت المرتبة المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و هذا من حيث التدفق خلال التسع شهور الأولى من العام الماضي .و عزّز هذا الجيل تواجده بالجزائر بفضل المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال و منهم ما يصنّف في المراتب الأولى في العالم و يصل تدفق الشبكة الوطنية إلى 63 ميقا بايت في الثانية ،و حاليا يوجد حوالي 39 ولاية مغطاة بخدمة الجيل الثالث لكن عدم تغطية بعض الولايات لا يرجع لقرار سلطة الضبط وإنما لخيارات المتعاملين. وينص دفتر الشروط على نسبة تغطية ب80 بالمائة للتراب الوطني في ظرف 7 سنوات.