استفادة أكثر من 3000 فنان من البطاقة على المستوى الوطني معاينة علاقات المبدع مع المؤسسات والخواص ، ووسائل السمعي البصري عقد أول أمس عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون بمسرح عبد القادر علولة بوهران الجمعية العامة الجهوية للفنانين الموسيقيين والمسرحيين وكذا الفنانين التشكيلين، و تضمن الاجتماع الذي حضره جمع كبير من المبدعين مناقشة قانون الفنان وحقوقه في الضمان الاجتماعي، كما شهد مراسيم توزيع بطاقات الفنان على 50 وجها من وجوه وهران بداية من الفنانة "حورية بابا " وبعض الفنانين الحضاريين على غرار " سيد أحمد قطاي ، بوزادة فاطمة ، لوز هواري وغيرهم ، وفي ذات اللقاء أعلن رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب عن توزيع لحد الآن 3850 بطاقة فنان على المستوى الوطني من ضمن 5 آلاف ملف مودع لدى ذات المجلس ، وهي البطاقات التي تسمح للفنان بالانخراط في الضمان الاجتماعي والحصول على بطاقة الشفاء ، كما أنها تدخل في إطار اعتراف الدولة الرسمي به وممارسته للفن كمهنة ، فضلا على كونها توضح وتثبت هويته الوطنية ، و للحصول على البطاقة أوضح " بن دعماش" أنه يجب على كل فنان تقديم ملف خاص يستوفي كل الشروط القانونية المنصوص عليها ، ليتم المصادقة عليها من طرف لجنة مختصة ، وهذه البطاقة تعتبر ثمرة جهود كبيرة بذلتها وزارة الثقافة من أجل هاذ الاعتراف الرسمي . تأسيس خريطة فنية جزائرية وأعطى بن دعماش لمحة عن تأسيس المجلس الوطني للفنون والآداب بغية الاعتراف بالفن كمهنة وبحقوق الفنان وبالحالات الخاصة التي تحكمه ، فلا يمكن أن تسيّر حياة الفنان وفق القوانين العادية مثله مثل الآخرين لأنه حالة خاصة ، ولهذا بدأ المجلس العمل في أفريل 2012 بعد أن صدر المرسوم الخاص بالمجلس في الجريدة الرسمية في جوان 2011، وتمّ تنصيب أعضاء المجلس ال 13، والمتكون من عضوين ممثلين لوزارتي الثقافة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفنانين ومثقفين من مختلف الشرائ ،أما وظيفة المجلس الأولى ، فتتمثّل في وضع قانون الفنان من خلال إصدار مراسيم تمس الفنان، فبدأ المجلس بالأمر الاستعجالي والمتمثل في توفير الضمان الاجتماعي للفنان ، من خلال تشكيل مرسوم صدر في الجريدة الرسمية في فيفري 2014 ، وبعد تقديم الفنان للملف و الموافقة عليه من طرف المجلس ، يتحصّل على حق الضمان الاجتماعي، أي على بطاقة الشفاء وحق منحة التقاعد، مع العلم أنه تم تسليم أول بطاقة في فيفري 2014 ، لتتواصل العملية في عدة ولايات وها هي اليوم تجسد بولاية وهران ، و صرح نفس المتحدث أن المجلس يقوم حاليا بوضع سجل فني وطني، ويحصي عدد الفنانين عبر التراب الوطني ، إضافة إلى معاينة علاقات العمل التي يعيشها الفنان مع المؤسسات والخواص ووسائل السمعي البصري ، والعمل على تقنينها بهدف حمايته في حالة وقوعه في مشكل قضائي أو مواجهته لنزاع في العدالة ، وكذا كلّ ما له علاقة بالثقافة، مثل عدد دور الثقافة وكذا الفضاءات الحاضنة للنشاط الثقافي، أي القيام بتأسيس خريطة فنية جزائرية، وسيكون المرسوم الثاني حول علاقات العمل الخاصة بالفنان، فالفنان حالة خاصة، ويجب أن تحكم فيه علاقات عمل خاصة أيضا، مثلا كيف يستعمل الفنان العقد في معاملاته مع الآخر، بما أن العقد هو العمود الفقري بالنسبة لهيكل إدارة الفنان، مثلا كيف يدفع الفنان الضرائب؟، متى يستلزمه الاستعانة بمحام... كما يجب أن يستفيد الفنان من التشخيص الضريبي، وإمكانية استعمال فاتورة مثلا، وكذا الختم والتوقيع الخاص ، وبالنسبة للفنان المسن الذي أثبت وجوده فنيا ولم يعد باستطاعته العمل حاليا وغير مستفيد من الضمان الاجتماعي، أوضح بن دعماش أن الدولة تقوم بشراء سنوات اشتراكه ال15 ، رغم أنّها نادرا ما تصدر قانونا يعود إلى الماضي، بل القوانين تؤسّس للمستقبل، ولكن ما ذنب الفنانين المسنين الذين عملوا بجد في وقت ما ولم يكن هناك أيّ قانون يحميهم؟، ولهذا سيحصلون على تقاعد أي على منحة شهرية وبطاقة "شفاء " . مرسوم حول علاقات العمل كما كشف عبد القادر بن دعماش، رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب على هامش عقد الجمعية بوهران عن مصادقة المجلس على 3800 ملف خاص بالاعتراف بالفنان بعد استفادته من الضمان الاجتماعي ، وهذا من ضمن 5 آلاف ملف تمّ استلامه إلى اللحظة ، ويتم ذلك في إطار التأسيس لقانون الفنان الذي عرف لحد الآن صدور مرسوم خاص باستفادة الفنانين من الحماية الاجتماعية في انتظار صدور مرسوم ثان حول علاقات العمل في المحيط الفني وثالث حول الحالات الخاصة للفنان،وقال بن دعماش إن المعايير التي اعتمدها المجلس في تصنيف الفنان هي الوجود الفني في الميدان بإنتاجه وكذا بالشهادة التي يحملها والامتياز الأول للبطاقة التي تسلم للفنان ، حيث تساعد هذا الأخير في اشتراكه في الضمان الاجتماعي وتطبق على كل المراحل العمرية ومن رحلوا لا ينص عليهم القانون ، وعن المهاجر فمعترف به كفنان،كما ركز في تصريحه أن الاقتصاد بالجزائر يفتح الباب نحو التغيير والمنافسة في المجال الثقافي، لذا لابد من تشجيع الاستثمار الثقافي للخواص، بحيث نرافق الفكرة وندعمها اقتصاديا وتقنيا، ولذا يجب العمل في القطاع الثقافي لأنه ميدان كبير وشاسع، ويخلق مناصب عمل، ولما لا إحداث ثورة جديدة تأتي من الثقافة.