لا تزال قضية الشركة الإيطالية أستالدي المشرفة على إنجاز خطوط السكة الحديدية الرابطة بين ولايات تيارت ، سعيدة مرورا على دائرة مولاي سليسن بسيدي بلعباس ، محل انتقادات لاذعة من طرف رؤساء البلديات المعنية و تحديدا بلدية ذوي ثابت نتيجة عدم التزامها بالاتفاقية الثنائية المبرمة ما بينها و بين هذه البلدية بإشراف مديرية النقل لإعادة ترميم و صيانة و تأهيل المرافق التي تسببت في إتلاف و تكسير للطرقات و تخريب قنوات صرف المياه و الأعمدة الكهربائية كون الخط الرابط بين الولايات السابقة الذكر يمر بالمحاذاة من بلدية ذوي ثابت ، وهو ما أوضحه رئيس البلدية الذي اشتكى من عدم تجسيد بنود الإتفاقية و تعويضها على خلفية مرور العشرات من الشاحنات على تراب إقليمها يوميا و هي نفس الإشكالية التي طرحها رؤساء بلديات الحساسنة و يوب لاعتبارات تتعلق ببعض المنازعات ما بين الشركة و المواطنين الساكنين بجانب المشروع نتيجة عدم تعويضهم للأضرار مما اضطر والي الولاية لتشكيل لجان معاينة انتقلت لعين المكان صباح الأربعاء للوقوف على الحقائق خصوصا بما تعلق بإحدى مقابر الشهداء ببلدية يوب وانتهاك حرمة الأموات التي تمر بجانبها السكة الحديدية . *سكان البلدية يحتجون و يغلقون الطريق
واحتجاجا على هذا الوضع قام صباح أمس الأحد ما يزيد عن أربعين مواطنا من سكان بلدية ذوي ثابت التابعة إقليميا لدائرة يوب على مسافة حوالي 25 كلم من عاصمة الولاية سعيدة بغلق الطريق الرابط ما بين بلديتهم و مقر دائرة يوب و هذا بعدما خالفت الشركة الإيطالية اتفاقياتها و أخلت ببنود العقد الذي أبرمته في شهر رمضان المنصرم مع بلدية ذوي ثابت تحت إشراف المدير السابق لقطاع النقل و هذا قصد التكفل بالأضرار التي وقعت بذات البلدية نتيجة المرور العشوائي للعشرات من شاحنات الشركة الايطالية و التي تكون محملة بالأتربة و المواد المستعملة و ما انجرعنه تكسير بالوعات مياه الصرف الصحي و البعض من شبكات المياه الصالحة للشرب و الأعمدة الكهربائية و اشتكوا سوء حال بلديتهم التي تضررت كثيرا من أشغال الشركة الإيطالية . و فور بلوغ خبر غلق الطريق إلى مسامع رئيس الدائرة ، سارع هذا الأخير إلى التنقل إلى مكان الاحتجاج و استمع إلى انشغالات السكان رفقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي و رئيسها السيد ربوط عمر بحيث تعهد رئيس الدائرة بتطبيق الاتفاقية على ضوء النتائج التي توصلت إليها لجنة المعاينة التي أوفدها والي الولاية الأربعاء المنصرم برئاسة المفتش العام للولاية.