اكد اطار سام في وزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات أمس الثلاثاء بالجزائر انه سيتم الشروع سنة 2011 في تحقيق حول مدى استعمال التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. واوضح المدير العام للذكاء الاقتصادي السيد محمد باشا على هامش ورشة تكوينية حول تامين التراث اللامادي للمؤسسات ان هذا التحقيق يندرج في اطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحديد نقائص المؤسسات الوطنية (الخاصة والعمومية) في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بغية تداركها. وقال ان الوزارة تعتزم الشروع في دراسات اخرى ستساهم نتائجها في تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية.