يعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم الأحد، أمام مجلس الأمة المحاور الكبرى للبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي خصص له غلافا ماليا قيمته 286 ملايير دولار. وبعد عرضه لإعلان السياسة العامة للحكومة الذي يغطي حصيلة نشاط 18 شهرا (2009 و السداسي الأول من سنة 2010) أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في أكتوبر الفارط سيعرض السيد أويحيى نفس الإعلان أمام أعضاء مجلس الأمة. وتخص حصيلة نشاطات الحكومة نهاية البرنامج الخماسي (2005-2009 )و إطلاق الثاني (2010-2014). و بالنسبة للحكومة تغطي هذه الفترة أيضا نهاية العشرية المتميزة بالجهود الجبارة لاستدراك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المنجر عن الأزمة المتعددة الأشكال. ويخصص برنامج العمل (2010-2014) غلافا ميزانيا معتبرا قيمته 256 ملايير دولار منها حوالي 156 مليار دولار (11534 ملايير دج) من إستثمارات عمومية "جديدة" و 130 مليار دولار (9700 ملايير دج) لإستكمال مشاريع البرنامج الخماسي الأول. و تم توجيه البرنامج الخماسي الثاني نحو التنمية البشرية و تحسين الظروف الإجتماعية للمواطنين و كذا التنمية "الأولوية" لمناطق البلد الشاسعة لا سيما الهضاب العليا التي أضحت "العمود الفقري" للتنمية المستقبلية للجزائر. وكان النقاش بعد العرض الذي قدمه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني "مكثفا" و أحيانا "مضطربا". كما شهد تدخل 193 نائب خلال جلسات النقاش المخصصة لهذا الإعلان لطرح أسئلة أو التعبير عن انشغالات أو تسجيل ملاحظات أو تقديم اقتراحات. ونوه بعض النواب بمحتوى إعلان السياسة العامة للحكومة و الأهمية التي يوليها البرنامج الخماسي المقبل 2010-2014 للموارد البشرية مبرزين قيمة الميزانيات الكبرى المخصصة لمختلف القطاعات الاستراتيجية. كما شدد نواب من المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تطوير أكثر فأكثر قطاع الفلاحة واصفين إياه بالوسيلة "الوحيدة" التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي للبلد و بلوغ اقتصاد متنوع. واعتبروا "تطوير القطاع الفلاحي السبيل الوحيد الذي سيسمح للجزائر بتحقيق الأمن الغذائي للبلد و تقليص الفاتورة الضخمة للواردات الغذائية". ومن جهتهم أبرز نواب آخرون أهمية الغلاف المالي الذي خصص للبرنامج الخماسي 2010-2014 (286 ملايير دولار) معتبرين أن هذا الغلاف يقتضي وضع آليات إضافية لمراقبة النفقات العمومية. و أكدوا في هذا الصدد أن تحقيق المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية 2010 2014يبقى مرهونا بمراقبة نفقاته" داعين إلى وضع آليات مراقبة من شأنها "وضع حد لنهب الأملاك العمومية". كما أشار المتدخلون خلال نقاشات المجلس الشعبي الوطني إلى أن نجاح تنفيذ هذا المخطط يبقى كذلك مرهونا بتطبيق إصلاحات أخرى تخص عصرنة الإدارة و مكافحة الرشوة ، والفساد وضمان الشفافية في النفقات العمومية و إعتماد إستراتيجية تنمية شاملة خارج المحروقات.
