نفى، يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، وجود أي نية لدى الحكومة في رفع التسعيرة المطبقة على الغاز الطبيعي والكهرباء، موضحا أن كل الاستثمارات المنجزة من قبل سونلغاز في هذا المجال تتحملها الدولة، مؤكدا، في سياق آخر، خبر تأجيل إطلاق المناقصة الدولية والوطنية للاكتتاب في العروض التجارية لانجاز مصفاة تيارت، موضحا أن ملف المشروع أحيل إلى لجنة لإعادة تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية للمصفاة الذي يعد أكبر مشروع للبتروكمياء ينتظر تنفيذه في الجزائر. وقال يوسف يوسفي، أمس، خلال تقديمه لعرض حول آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة، "أن كل الاستثمارات المنجزة من قبل سونلغاز في مجال الغاز الطبيعي والكهرباء، تتحملها الدولة، حيث أنها ترصد 7 ملايير دولار سنويا لتحمل فارق سعر الغاز الموجه لإنتاج الكهرباء من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والسعر المطبق عند الاستهلاك"، مؤكدا أنه بحلول 2015 سيتم تعميم توزيع الكهرباء لتصل إلى 99 بالمائة عبر كامل القطر الوطني، داعيا، في ذات السياق، نواب البرلمان لتمرير مشروع مقترح لزيادة أسعار وقود "الغازويل" أو " المازوت"، ملحا على ضرورة فرض رسوم خاصة على استهلاك المازوت بغرض تشجيع استهلاك أنواع الوقود الأخرى المصنفة كوقود نقي على حساب استهلاك المازوت. من جهة أخرى، وفي سياق حديثه، عن الطاقة النووية، نفى المسؤول الأول على قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، وجود خطر نووي يهدد منطقة عين وسارة التي تحتضن مفاعل نووي بقدرة 15 ميغاواط على اعتبار أن منشأة مخصصة لإجراء الأبحاث العلمية وتكوين المختصين في مجال استغلال الطاقة النووية، مؤكدا حتمية توجه الجزائر نحو إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة النووية على المدى الطويل، وأن البلاد ستشرع في مرحلة تحضيرية لمدة 15 سنة قبل الانطلاق في تجسيد أول محطة نووية في آفاق 2020، قائلا أن "اللجوء لتطوير الطاقة النووية على المدى البعيد ضرورة حتمية"، غير أن ذلك يستدعي مرحلة تحضيرية للجزائر تدوم 15 سنة قصد إتمام الدراسات المتعلقة بمشاكل تأمين المنشآت وتكوين الموارد البشرية الكافية لضمان تشغيل أول محطة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصدر نووي" مسترسلا "البلاد تتوفر حاليا على احتياطات كافية من اليورانيوم تمكن من تشغيل محطة نووية لإنتاج الكهرباء، غير أن تأمين المنشآت وإيجاد موقع يتوفر على المورد المائي الدائم للمحطة اعتبارات موضوعية ينبغي على الحكومة آخذها بعين الاعتبار في مواصلة تطوير البرنامج النووي الوطني الموجه للاستعمالات السلمية".
