وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه، الأحد، على إجراء تعديل وزاري يشمل 10 حقائب، مع الإبقاء على مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، إلى جانب منحه اختصاصات وزير الاستثمار والإصلاح الإداري، بناءً على الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان. وتضمن خطاب السيسي الرغبة في إجراء تعديل وزاري، في ضوء التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، متضمناً دمج وزارتي السياحة والآثار وتولي وزير الآثار خالد العناني للحقيبة، وتعيين وزير الشؤون النيابية، المستشار عمر مروان، وزيراً للعدل، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية. وشمل التعديل تعيين وزيرة السياحة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، واستحداث وزارة للدولة لشؤون الإعلام برئاسة رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أسامة هيكل، وتعيين محمد منار عنبة وزيراً الطيران، ونيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزيراً للزراعة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد وزيراً للمجالس النيابية.