“المجلس النرويجي” يتهم إسرائيل بتقويض جهود مواجهة كورونا

وجه "المجلس النرويجي للاجئين" انتقادات شديدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن استهداف إسرائيل الأخير للمنازل وحتى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة، في الضفة الغربية المحتلة، ينتهك القانون الدولي ويقوض الجهود المبذولة للحد من جائحة فيروس "كورونا".
وحذر المجلس في تقرير أصدره من استمرار السلطات الإسرائيلية في تلك الاستهدافات، في ظل تفاقم الجائحة، مؤكدا أن استمرار عمليات الهدم والتهديد ب"الترحيل القسري"، وسط خطط لحكومة إسرائيل المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد "تعرض صحة وحياة الآلاف من الفلسطينيين للخطر".
وقال: "لن يؤدي الاستيلاء على الأراضي إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وتقويض آمالهم في تقرير المصير الحقيقي فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى التنسيق الضروري بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة انتشار الفيروس بين الشعبين.
وأكد الأمين العام للمجلس، يان إيجلاند، أن إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، حاثا السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وقال: "هذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقفانتشارر فيروس كورونا".
وشدد على وجوب العمل من قبل المجتمع الدولي على ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أنه مع الإعلان عن أول حالة إصابة ب"كورونا" في إسرائيل بتاريخ 21 فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 63 شخصاً وإلحاق الضرر ب417 آخرين، حيث تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبعة مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضح المجلس النرويجي للاجئين أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية.
وأشار إلى مخالفة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما أعلنته يوم 7 أبريل، بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، حيث لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف انتشار العدوى.
وأكد أن القُيود الاحترازية المفروضة من قبل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لاحتواء جائحة "كورونا" أدت إلى عزل المجتمعات الفلسطينية الضعيفة عن الأسواق المحلية، وشَلِّ قدرة السكان على كسب لقمة عيشهم. ويأتي ذلك على نقيض المنح التحفيزية لدعم الاقتصاد الفلسطيني والسكان المتضررين جراء التدابير والإجراءات الصحية العامة.
وأوضح أن إسرائيل قامت بهدم 28 منشأة زراعية ومعيشيه فلسطينية في منطقة "ج"، مُفاقِمةً بذلك قُدرة العائلات المتضررة على إِعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. عَلاوَةً على فشل إسرائيل في الحد من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى ازدياد حالات الاعتداء من قبل المستوطنين منذ انتشار الفيروس، لافتا إلى أن القانون الدولي يطالب إسرائيل ك "قوة احتلال" بحماية سكان الأراضي التي تَحتلها وضمانِ سلامة ورفاهية الفلسطينيين، وكذلك احترام حقوقهم الإنسانية.
وقال المجلس: "على إسرائيل التزام قانوني لضمان وحماية المرافق والخدمات واللوازم الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفا: "إن كانت إسرائيل غير قادرة على تلبية احتياجات السكان المُحتَلين من قبلها بشكل ملائم، فيجب عليها أن تسمح وتسهل أعمال الإغاثة الإنسانية السريعة ودون عوائق".
وأكد المجلس النرويجي للاجئين أنه يواصل دعمه في الضفة الغربية، من خلال الشركاء، حيث تم توزيع حوالي 500 طرد من مواد النظافة والحماية على المجتمعات البدوية وتلك القريبة من المستوطنات، لافتا إلى أن فريق المجلس يقوم بأنشطة الرقابة، واتخاذ الإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا الإنسانية المتعلقة ب"كورونا" أو التي تفاقمت خلال فترة انتشار الفيروس.