صفعة ثانية.. المخزن يترنح

❊ القانون الدولي يدحض افتراءات المغرب حيال قضية الصحراء الغربية
❊ المغرب يفشل سياسيا ودبلوماسيا رغم التنازلات التي قدّمها للكيان الصهيوني
لم يتسن للمغرب التقاط أنفاسه إثر تلاحق خيبات الأمل الواحدة تلو الأخرى بخصوص قضية الصحراء الغربية، حيث اصطدم مرة أخرى بقرارات الشرعية الدولية التي فضحت محاولاته التي تبيّن أنها لا تعدو أن تكون سوى "تشويش" على الجهود الدولية الساعية لإيجاد حلّ للنزاع ومحاولة إقحام الجزائر في قضية تصنّفها منظمة الأمم المتحدة للمرة الألف، على أنها قضية تصفية الاستعمار.
بعد أن تلقى صفعة من محكمة العدل الأوروبية مطلع شهر أكتوبر الجاري إثر إلغاء اتفاقيات الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأراضي الصحراوية، استقبل المخزن مجدّدا ضربة قوية من اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير لدرجة جعلته لا يعترض على قرارها، كما وافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية.
مثل هذا التطوّر يفتح المجال أمام تساؤلات كثيرة حول موقف الدبلوماسية المغربية المترنح إزاء هذه القضية التي يفترض أن تكون وفق منظور المخزن "قضية سيادة " لا نقاش فيها، لكنه التزم الصمت هذه المرة ولم ينبس ببنت شفة بعد أن أنصفت الأمم المتحدة الشعب الصحراوي، ما يعد رسالة واضحة للمخزن بأنه لا يمكن البتة التلاعب بمثل هذه القرارات التاريخية التي تحفظ إلى حدّ ما مصداقية هذه الهيئة رغم عجز مجلس الأمن على تنفيذ قراراته.وكثيرا ما يحاول المخزن تغطية فشله من خلال التملّص من سلطة القانون عبر البحث عن منافذ جديدة لتعليق مشاكله على مشجب الجزائر، فكيف يمكن تفسير تهجماته الشرسة المتكرّرة على الجزائر مع سعيه لإقحامها في نزاع فصلت فيه الهيئة الأممية منذ عقود، في حين أنه لم يعترض على قرار هذه الأخيرة عندما أكدت على حقّ تقرير مصير الشعب الصحراوي.
الواقع أن هذا الموقف المتناقض لا يكشف سوى الترهّل الذي يميز الدبلوماسية المغربية التي تصر على اللعب خارج "حلبة" القانون الدولي، بل إنها كثيرا ما تعتمد "الصعلكة الاستعراضية" في منتديات دولية تسجّل فيه مشاركة الوفد الصحراوي، حيث تلجأ إلى العنف الجسدي والتلفّظ بكلمات منبوذة تناقض الأعراف والبروتوكولات الدولية. كما أن عدم اعتراض المغرب على قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يجعلنا نطرح تساؤلات حول خلفياته العدائية تجاه الجزائر، حيث لا يتردّد ممثله في الأمم المتحدة في كل مرة في حصر مداخلته حول القضية الصحراوية، على التهجّم على الجزائر دون التركيز على لبّ الموضوع.
وبلا شك فإن موقف المخزن يخفي بلا شك حالة الإحباط التي يعيشها داخليا جراء تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتي زادها تهوّر دبلوماسيته التي استقدمت كيانا دخيلا إلى المنطقة مما زاد في خنق الشعب المغربي الذي لم يتقبل انبطاح نظامه وتنازلاته الكبيرة لصالح الكيان الصهيوني مقابل نيل رضاه حتى وإن كان ذلك على حساب مواطنيه الذين عاشوا الاستيطان في بلادهم بعد مطالبة اليهود بممتلكاتهم التي تركوها منذ 50 عاما.
وعليه، يتبيّن أن قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمخزن لا تعدو أن تكون سوى وسيلة لإلهاء الشعب المغربي عبر تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ، غايتها كسب الوقت مقابل خدمة مصالحه الضيقة، مع اختلاق العداء مع الجزائر، غير أن خيوط مؤامراته باتت تتفكك يوما بعد يوم وتقع في وحل أكاذيبه التي لم تستطع الصمود أمام قوة القانون الدولي.